صدر عن الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي:

في ضوء الإجراءات التي تحصل مؤخراً في مطار رفيق الحريري الدولي لجهة السماح أو منع هبوط رحلات جوية محددة، وعمليات التفتيش التي تجري احياناً، ومحاولات رمي مسؤولية كل تلك الإجراءات على وزارة الأشغال العامة والنقل ووزيرها الحالي، يهمّنا توضيح النقاط التالية:

أولاً في الشكل:

إنّ هذه الإجراءات كانت قد بدأت في عهد الحكومة السابقة والتي كان وزير الأشغال العامة محسوبٌ بالمباشر على الجهة التي تنتقد الإجراءات اليوم، فلماذا لم تُرمى هذه التهم على الوزير السابق؟

ثانياً في المضمون:

إنّ المديرية العامة للطيران المدني أوضحت في كتاب مفصّل خلفيات الاجراءات المتخذة بكونها ترتبط بمقتضيات الأمن القومي اضافة إلى تفادي أي عقوبات على المطار أو الطيران المدني واضعةً ذلك في عهدة مجلس الوزراء بصفته التنفيذية وتحديداً في صلاحية حفظ الأمن الوطني، وهناك جلسة لمجلس الوزراء منوي عقدها في ١٨ شباط الحالي الذي عليه كسلطة اجرائية مسوولية اتخاذ القرارات الواجبة في التعامل مع هذه الموضوع فلماذا إذا رمي المسؤولية في غير محلها؟

أما صلاحية التفتيش للطائرات فتعود لجهاز أمن المطار الذي يتبع لوزارة الداخلية، فما شأن وزارة الأشغال بذلك؟

ثم بحسب الأصول الدبلوماسية، فإنه يحق للبلد المضيف تفتيش الحقائب الدبلوماسية بحال الاشتباه بمضمونها، أما الأموال المُرسلة لأي بعثة دبلوماسية فيجب التصريح عنها بناء للقواعد الدبلوماسية في العلاقة بين الدول، وأضف إلى ذلك فإن صلاحية التفتيش هي لجهاز الجمارك التابع لوزارة المالية لا وزارة الأشغال.

وفي ضوء ما تقدم، يدعو الحزب التقدمي الإشتراكي أصحاب التهم الجزاف الجوفاء الى الاطلاع على حقيقة القوانين والأصول والصلاحيات قبل رميها بشكل عشوائي ينمّ عن جهلهم أولاً، ويكشف حقداً مكبوتاً ثانياً. فليعلم الرأي العام حقيقة ذلك.