اخبار لبنان
موقع كل يوم -ام تي في
نشر بتاريخ: ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦
عقدت لجنتا الصداقة البرلمانية اللبنانية – الفرنسية مع مجلس النواب الفرنسي ومجلس الشيوخ الفرنسي اجتماعاً مع السفير الفرنسي في لبنان باتريك دوريل، بحضور فريق العمل في السفارة، ومشاركة النواب: سيمون أبي رميا، ميشال موسى، فادي علامة، ملحم خلف، ألان عون، بولا يعقوبيان، عدنان طرابلسي، نجاة عون، سليم الصايغ، ميشال الدويهي، طه ناجي وفراس حمدان.
وتناول الاجتماع مجموعة من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، إلى جانب العلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا والتعاون البرلماني بين البلدين.
وفي الشق الأمني، أطلع السفير الفرنسي النواب على أجواء الاتصالات والمفاوضات الجارية مع المجتمع الدولي، ولا سيما في إطار مجلس الأمن الدولي وبالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية، لبحث إمكانية استمرار وجود قوات دولية لحفظ السلام في جنوب لبنان، تفادياً لأي فراغ أمني قد يهدد الاستقرار والسلام في المنطقة.
وأشار إلى أنه بحث هذا الموضوع خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان مع مندوب الولايات المتحدة الأميركية لدى مجلس الأمن، السفير مايك والتز، مؤكداً أن فرنسا تضطلع بالمهام المطلوبة منها في هذا الإطار، وأن أي وجود عسكري فرنسي مستقبلي في الجنوب لن يكون إلا بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، وليس من خلال اتفاقيات ثنائية، انطلاقاً من تمسّك فرنسا باحترام القانون الدولي وحصر المهام الدولية بتفويض أممي.
وقد أيّد النواب هذا التوجه، مشددين على أهمية استمرار الوجود الدولي في الجنوب لمواكبة الجيش اللبناني ومساندته في تنفيذ مهامه، بما يساهم في تثبيت الأمن والاستقرار وتجنب أي فراغ على الأرض.
وفي الشأن المالي والاقتصادي، جرى البحث في الإصلاحات المطلوبة على مستوى الدولة والإدارات العامة، حيث شدد السفير الفرنسي على ضرورة مواصلة مجلس النواب مهامه التشريعية، ولا سيما إقرار قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع، باعتباره من الملفات الأساسية في مسار الإصلاح المالي. كما أكد أهمية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بوصفه مدخلاً أساسياً لاستعادة ثقة المجتمع الدولي بالدولة اللبنانية وفتح المجال أمام المساعدات الدولية والدعم من الدول المانحة.
من جهتهم، أوضح النواب أن المجلس النيابي يواصل القيام بواجباته التشريعية، وأن لجنة المال والموازنة ستباشر، بعد الانتهاء من درس مشروع الموازنة، دراسة مشروع قانون الفجوة المالية المرتقب إحالته من مجلس الوزراء، تمهيداً للإسراع في مناقشته وإقراره، نظراً إلى أهميته في معالجة تداعيات الانهيار المالي والاقتصادي الذي شهده لبنان.
كما تناولت مداخلات النواب العلاقات اللبنانية – الفرنسية على المستويين الثنائي والبرلماني، فضلاً عن واقع الفرنكوفونية في لبنان ودورها الثقافي والتربوي. ووضع السفير الفرنسي المشاركين في أجواء العلاقات القائمة بين البلدين، مستعرضاً أوجه الدعم الفرنسي للبنان في المجالات التربوية والاجتماعية والمعيشية، إضافة إلى التعاون المتصل بمرفأ بيروت وأهميته الاقتصادية والاستراتيجية.
وفي ختام الاجتماع، شكر النائب سيمون أبي رميا، باسم النواب المشاركين، السفير الفرنسي على اهتمامه بالشأن اللبناني ومتابعته الدقيقة لمختلف تفاصيل الوضع في لبنان، مثمّناً الدور الفرنسي والمبادرات التي تقوم بها فرنسا لدعم لبنان.
وأكد أبي رميا أن المواقف التي عرضها السفير تعكس حرص فرنسا على دعم استقلال لبنان وسيادته، من خلال المطالبة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وترسيخ مبدأ حصرية السلاح بيد الشرعية اللبنانية.
كما شدد على أهمية استمرار وقوف فرنسا إلى جانب لبنان، ولا سيما من خلال الدعوة إلى عقد مؤتمرات دولية لدعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته، ومساندة الاقتصاد اللبناني في هذه المرحلة الدقيقة.
واتفق المجتمعون على مواصلة اللقاءات والاجتماعات الدورية لمتابعة الملفات المطروحة وتعزيز التعاون البرلماني والعلاقات اللبنانية – الفرنسية.











































































