أعلنت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» رفضها التعيينات والإجراءات الانفرادية المتعلقة بتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، معتبرةً أنها تخالف تفاهمات القاهرة الأخيرة، وتمسّ بمبدأ الشراكة الوطنية، وتفرض وقائع سياسية مسبقة على الحوار الوطني، وتنتهك حق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه.

وأكدت الحركة، في تصريح صحفي، أن المجلس الوطني مؤسسة وطنية جامعة لا يجوز الانفراد بتشكيلها، مشددةً على ضرورة أن يعكس إرادة الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وأن يضمن مشاركة جميع مكوناته وقواه الوطنية على أسس ديمقراطية.

وطالبت «حماس» بوقف الإجراءات الانفرادية فورًا، واستئناف الحوار الوطني بمشاركة جميع القوى والفصائل الفلسطينية دون إقصاء، للتوافق على إعادة بناء مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، وتحديد مواعيد وآليات واضحة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني، بمشاركة الفلسطينيين في الداخل والخارج.

وشددت الحركة على أن الحوار يمثل المدخل الأساسي لتحقيق الوحدة الوطنية وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية، والتوافق على استراتيجية وبرنامج وطني لمواجهة مخططات الاحتلال التي تستهدف الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية.