نظّمت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، واللجان الشعبية لخدمات اللاجئين في مخيمات الضفة الغربية، واتحاد العاملين العرب في وكالة الأونروا بالضفة الغربية، بالتعاون مع فعاليات محافظة قلقيلية والقوى والفصائل الوطنية والمؤسسات الرسمية والشعبية واتحاد نقابات عمال فلسطين، يوم امس الثلاثاء، اعتصاماً احتجاجياً حاشداً في ساحة مستشفى الأونروا بمدينة قلقيلية، رفضاً لتوجهات إدارة الوكالة نحو إغلاق المستشفى، ومطالبة بالتراجع الفوري عن هذا التوجه وإعادة تشغيل الأقسام المغلقة، والحفاظ على الخدمات الصحية وحقوق العاملين وأمنهم الوظيفي.

وشارك في الاعتصام مئات المواطنين واللاجئين وممثلي الفعاليات الرسمية والوطنية والشعبية، واللجان الشعبية لخدمات اللاجئين في مخيمات الضفة الغربية، رافعين اللافتات التي عبّرت عن رفضهم لسياسة تقليص الخدمات الصحية، ومحذرين من التداعيات الخطيرة لإغلاق المستشفى، الذي يشكل صرحاً طبياً وإنسانياً تاريخياً وركيزة أساسية في تقديم الرعاية الصحية للاجئين الفلسطينيين.

وتحدث في الاعتصام مديرة مكتب دائرة شؤون اللاجئين في شمال الضفة نسرين ذوقان، ورئيس اللجنة الشعبية لخدمات اللاجئين في قلقيلية عبد الرحيم جبر، ورئيس اللجنة الشعبية لمخيم عسكر الجديد محمد أبو كشك، ورئيس اللجنة الشعبية لمخيم طولكرم فيصل سلامة، وممثل محافظ قلقيلية محمد خضر، ورئيس اتحاد العاملين العرب في الأونروا عبد الكريم الحاج، وممثل اتحاد نقابات عمال فلسطين سعيد الزبيدي.

وأكد المتحدثون في كلماتهم الرفض المطلق لأي توجه لإغلاق مستشفى الأونروا في قلقيلية أو تقليص خدماته، مشددين على أن المستشفى يمثل صرحاً صحياً وإنسانياً تاريخياً، ويشكل ركيزة أساسية في منظومة الرعاية الصحية للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأن المساس به يهدد حق آلاف الأسر اللاجئة في الحصول على الخدمات الطبية والعلاجية.

وطالب المتحدثون إدارة الأونروا بالتراجع الفوري عن إجراءات إغلاق المستشفى، وإعادة تشغيل قسمي الباطنية والولادة، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية بكامل طاقتها، وحماية حقوق العاملين البالغ عددهم نحو 90 موظفاً، ورفض أي إجراءات تستهدف تسريحهم أو المساس بأمنهم الوظيفي، مؤكدين أن الأزمة المالية لا يجوز أن تكون مبرراً لتحميل اللاجئين والعاملين تبعات العجز المالي للوكالة.

وشددوا على أن الخدمات الصحية المقدمة للاجئين حقوق أصيلة كفلتها القرارات والمواثيق الدولية، وليست منّة من أحد، وأن الحفاظ على المستشفى واستمرارية عمله مسؤولية دولية وأخلاقية، داعين الدول المانحة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه الأونروا وتوفير التمويل الكافي والمستدام لها، بما يضمن استمرار خدماتها وعدم المساس بولايتها الأممية.

وأشار المتحدثون إلى أن الميزانية التشغيلية السنوية للمستشفى تتراوح بين 3 و4 ملايين دولار، مؤكدين وجود بدائل عملية لتأمين احتياجاته المالية، وأن التذرع بالأزمة المالية لتبرير إغلاقه لا يعالج الأزمة، بل ينقل تداعياتها إلى آلاف اللاجئين الذين يعتمدون على خدماته، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف العلاج في المستشفيات الخاصة.

وأوضحوا أن إدارة الوكالة اتبعت سياسة تقليص تدريجي لخدمات المستشفى، بدأت بإغلاق قسم الباطنية في كانون الأول/ديسمبر 2025، ثم إغلاق قسم الولادة في آذار/مارس 2026، في خطوات أثارت مخاوف من التمهيد لإغلاق المستشفى بالكامل.

وحذّر المتحدثون من أن إغلاق المستشفى سيفرض ضغطاً كبيراً على المنظومة الصحية الحكومية في محافظة قلقيلية، ويهدد قدرتها على استيعاب الأعداد الإضافية من المرضى، الأمر الذي قد يحرم الحالات الطارئة والمرضى من ذوي الدخل المحدود من الحصول على العلاج في الوقت المناسب، ويعمّق أزمة الرعاية الصحية للاجئين في مختلف محافظات الضفة الغربية.

وأكدوا أن الدفاع عن مستشفى الأونروا في قلقيلية يأتي في سياق الدفاع عن ولاية الوكالة الأممية ودورها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ورفض السياسات والإجراءات التي تؤدي إلى تقليص خدماتها أو تفكيك مؤسساتها أو المساس بحقوق العاملين فيها، باعتبار الأونروا شاهداً دولياً على قضية اللاجئين وحقهم في العودة وفق القرار الأممي 194.

وفي سياق متصل، عقدت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية واللجان الشعبية لخدمات اللاجئين في مخيمات الضفة الغربية اجتماعاً في ساحة المستشفى عقب انتهاء الاعتصام، تأكيداً على تمسكها باستمرار عمل مستشفى الأونروا في قلقيلية ورفضها القاطع لإغلاقه أو المساس بحقوق العاملين فيه.

وبحث الاجتماع الخطوات والتحركات الميدانية والشعبية المقبلة، وآليات تصعيد الفعاليات الاحتجاجية خلال الفترة القادمة، حتى تستجيب إدارة الأونروا للمطالب الشعبية وتتراجع عن توجهاتها لإغلاق المستشفى وتسريح العاملين، وتضمن إعادة تشغيل الأقسام المغلقة واستمرار تقديم الخدمات الصحية للاجئين الفلسطينيين.

وتأتي الوقفة امتداداً لحراك شعبي واحتجاجات متواصلة منذ نحو عشرة أشهر، رفضاً للإجراءات التي اتخذتها إدارة الأونروا بحق المستشفى، والمتمثلة بإغلاق عدد من أقسامه، وصولاً إلى التوجه نحو إغلاقه بالكامل، بما يهدد حق آلاف اللاجئين في الحصول على الرعاية الصحية.