أكد أمين سر كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب هادي ابو الحسن، ان «مواقف رئيس الجمهورية وتصاريحه وأحاديثه إلى وسائل الاعلام ليست ارتجالا بقدر ما هي من رحم وصميم خطاب القسم، الذي عاد واكد البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام على مضمونه، مع الاشارة إلى ان الثنائي الشيعي لاسيما حزب الله، كان مطلعا على البيان الوزاري قبل تلاوته امام الهيئة العامة لمجلس النواب ونيله ثقة الكتل النيابية باستثناء كتلة لبنان القوي التابعة للتيار الوطني الحر». وأضاف ابو الحسن «هذا يعني ان كلام الرئيس عون عن حصرية السلاح بيد الدولة أتى في سياق اصراره من موقعه على رأس السلطات وكشريك أساسي في السلطة التنفيذية على تطبيق خطاب القسم والبيان الوزاري ومقررات مجلس الوزراء، وبالتالي فإن الحملات الاعلامية المساقة عن سابق تصور وتصميم ضد الرئيس عون ليست فقط مستغربة، بل مرفوضة ومدانة ومردودة إلى مطلقيها».

وأضاف في حديث إلى «الأنباء» الكويتية: «نقف خلف والى جانب الرئيس جوزاف عون وندعم مسيرته الاصلاحية، ونؤكد على تضامننا معه في وجه ما يتعرض له من حملات اعلامية وانتقادات لا طائلة منها سوى توتير الأجواء وشحنها بالشعبويات. ولابد هنا من التذكير بأن الرئيس عون يدير الامور بحكمة وحنكة وبصيرة ثاقبة، ويزن مواقفه من التطورات والمتغيرات بميزان الجواهرجي حفاظا منه على التوازنات السياسية وبين المكونات اللبنانية، كي لا يشعر أي من الفرقاء اللبنانيين انه فريق مكسور، اي ان الرئيس عون يطبق خطاب القسم والبيان الوزاري ومقررات الحكومة على قاعدة لا غالب ولا مغلوب».

وتابع: «امتناع حزب الله عن تسليم سلاحه في شمال الليطاني غير مبرر، لان كتلته النيابية اعطت الثقة للبيان الوزاري القائل بحصرية السلاح بيد الدولة. وبالتالي لابد من التزامه بتطبيق ما جاء في مضمونه ومضمون خطاب القسم ومندرجات القرار الدولي 1701 وملحقاته في اتفاق وقف إطلاق النار، والأهم تطبيق كامل اتفاق الطائف الذي نص صراحة وبوضوح لا لبس فيه على بسط سيادة الدولة على كامل الاراضي اللبنانية. فيما المطلوب من اسرائيل في المقابل الالتزام الكامل بوقف الاعمال العدائية ضد لبنان وتسليم الاسرى والانسحاب من النقاط الخمس التي احتلتها بعد الحرب الاخيرة، وبالتالي تراجعها إلى الخط الأزرق تطبيقا للقرار الأممي 1701».

وأشار أبو الحسن إلى أنّ «المحادثات بين واشنطن وطهران جيدة ومطلوبة شرط الا تنتهي على حساب لبنان وآمال اللبنانيين، خصوصا انها تقوم على 3 ركائز اساسية وهي: الملف النووي الايراني وصناعة الصواريخ البالستية والاذرع الايرانية المسلحة في المنطقة العربية، اي ان لبنان سيكون أحد بنود التفاوض والتباحث بينهما. وبالتالي نتمنى وصول المحادثات بين واشنطن وطهران إلى اسقاط الحلول العسكرية وصياغة حلول سياسية ديبلوماسية ترسخ الاستقرار الدائم في المنطقة، بما ينسحب ايجابا وبشكل كامل على الداخل اللبناني، خصوصا ما يتعلق بحصرية السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل الاراضي اللبنانية».

وختم ابو الحسن بالقول: «مؤتمر دعم الجيش المرتقب انعقاده في العاصمة الفرنسية باريس في 5 مارس المقبل، مهم ونعول عليه لتمكين الجيش اللبناني من القيام بواجباته، أولا على الحدود الجنوبية مع اسرائيل ومنعها من الاعتداء على السيادة اللبنانية، وثانيا على الحدود الشمالية الشرقية مع سورية لوقف كل انواع التهريب منها واليها، وثالثا لفرض الامن والاستقرار على كامل الاراضي اللبنانية. من هنا نعقد الامل على الدول العربية الشقيقة لاسيما الخليجية منها والغربية الصديقة لمساعدة جيشنا الباسل على تعزيز قدراته العسكرية واللوجستية والمالية».