مباشر- اقترحت فرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا حزمة إصلاحات هيكلية لتسهيل أعمال البنوك العابرة للحدود في أوروبا، وذلك وفقاً لوثائق رسمية اطلعت عليها وكالة بلومبرج، في خطوة تهدف لكسر القواعد التقليدية وتعزيز مرونة القطاع المالي.

وتدعو الورقة المشتركة لإنشاء إطار عمل خاص يغطي المصارف ذات الأنشطة الدولية للتوسع عبر الفروع المباشرة، بدلاً من الاعتماد الحالي على شبكات الشركات التابعة الوطنية التي تخضع لمتطلبات متباينة ومعقدة من رأس المال والسيولة.

وتستهدف الدول الثلاث من المقترح رفع الكفاءة التشغيلية للمقرضين عبر منع احتجاز الائتمان؛ إذ تشير بحوث البنك المركزي الأوروبي إلى أن نحو 230 مليار يورو (267 مليار دولار) من الأصول السائلة عالية الجودة تظل محصورة وقيد التجميد بسبب القواعد الحالية.

وتأتي التحركات تزامناً مع إجراء أوروبا مراجعة نهائية لقوانينها المصرفية، لمنع المؤسسات الأوروبية من خسارة مكانتها التنافسية لصالح البنوك الأمريكية، والتي استفادت بقوة من قرارات إدارة ترامب بإلغاء القيود التنظيمية بأسواق المال.

ودعت الوثيقة لتأسيس مجلس أوروبي جديد للاستقرار المالي والقدرة التنافسية ليعمل كمستشار للمفوضية الأوروبية، مع المطالبة بإعادة تقييم معايير بازل الدولية والترتيبات المرتبطة بالرهون العقارية السكنية والقروض الموجهة للشركات غير المصنفة ائتمانياً.

وحثت الدول على إلغاء قواعد خصم استثمارات البرمجيات من حقوق الملكية لتوحيد الموقف مع واشنطن، وسط ترحيب من المفوضية الأوروبية بالآراء المقترحة، مع استمرار العمل على تقرير القدرة التنافسية للقطاع المصرفي والمخطط نشره في 15 يوليو المقبل.

ويكشف هذا التحرك عن انقسام تكتيكي داخل مجموعة الاقتصادات الستة الكبرى بالاتحاد (E6)؛ حيث لم توقع ألمانيا، وهولندا، وبولندا على الوثيقة المصرفية الجديدة، رغماً عن اتفاقهم الجماعي السابق بشأن تنشيط أسواق رأس المال المتعثرة.

وتسعى الخطة المقترحة لمعالجة المخاوف الوطنية من فقدان السيطرة على الفروع عبر إقرار نظام ضمانات نوعية وكمية، مع إعطاء الأولوية للتعديلات بقطاعات التداول، والاستثمار، ومخاطر الائتمان للطرف المقابل، لضمان تكافؤ الفرص دولياً بمجال الخدمات المصرفية.