الرياض - الخليج أونلاين

أبرز هذه المهن: مهندس معماري، مهندس توليد طاقة، مهندس صناعي، مهندس إلكترونيات، مهندس مركبات، مهندس بحري، مهندس صحي.

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية قرارين لرفع نسب التوطين في عدد من المهن النوعية، ضمن جهود المملكة لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية وتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة في مختلف مناطق المملكة.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الأحد، يقضي القرار الأول برفع نسبة التوطين في المهن الهندسية إلى 30%، مع تحديد الحد الأدنى للأجور بـ8000 ريال (2132 دولاراً) للقطاعين الخاص وغير الربحي.

كما سيطبق القرار، الذي صدر بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان، على المنشآت التي يعمل بها خمسة مهندسين فأكثر، ويشمل 46 مهنة.

وأبرز هذه المهن: مهندس معماري، مهندس توليد طاقة، مهندس صناعي، مهندس إلكترونيات، مهندس مركبات، مهندس بحري، مهندس صحي.

ويُشترط الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين، على أن يبدأ التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ صدور القرار لضمان جاهزية المنشآت المستهدفة وتحقيق الامتثال.

أما القرار الثاني فيقضي برفع نسبة التوطين إلى 70% في مهن المشتريات بالقطاع الخاص، على المنشآت التي يعمل بها ثلاثة عمال فأكثر.

ويشمل القرار 12 مهنة رئيسية، منها مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أمين مستودع، مدير خدمات لوجستية، متخصص مناقصات، متخصص تجارة إلكترونية، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من صدوره لتمكين المنشآت من استكمال متطلبات التطبيق وتحقيق النسبة المستهدفة.

وأكدت الوزارة أن القرارين يستندان إلى دراسات مكثفة لاحتياجات سوق العمل، بما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات العلاقة ومتطلبات المستقبل للقطاع الهندسي والمشتريات.

وأضافت أن التطبيق سيسهم في رفع جودة بيئة العمل وزيادة الفرص الوظيفية النوعية، وتعزيز مشاركة المواطنين في القطاعات الحيوية، ومن ضمنها القطاع غير الربحي.

ونشرت الوزارة الدليل الإجرائي الخاص بالقرارين على موقعها الإلكتروني، متضمناً تفاصيل المهن المستهدفة وآليات احتساب نسب التوطين وخطوات الالتزام المطلوبة، داعية جميع المنشآت إلى الالتزام بالتطبيق لتفادي العقوبات النظامية، والاستفادة من فترة السماح للتجهيز واستيفاء المتطلبات.

من جانب آخر، أشارت الوزارة إلى أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من حزمة المحفزات المقدمة من منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتشمل هذه المحفزات دعم الاستقطاب والتدريب والتأهيل والتوظيف، إضافة إلى الاستقرار الوظيفي وأولوية الوصول إلى برامج دعم التوطين وصندوق تنمية الموارد البشرية 'هدف'.

وتسعى المملكة إلى خفض البطالة بين المواطنين إلى 7.5% بحلول 2030، وتطبِّق الحكومة إصلاحات اقتصادية منذ 2016 لتوفير ملايين الوظائف تنفيذاً لرؤية 2030.

وبموجب برنامج توطين الوظائف 'السعودة'، تعمل السلطات من حين إلى آخر على حصر بعض المهن والوظائف في السعوديين فقط.