تشهد الضفة الغربية ومدينة القدس تصاعدًا غير مسبوق في سياسات مصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني، في ظل قرارات ترسخ السيطرة الاحتلالية على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية،

فقد صادقت سلطات الاحتلال مؤخرًا على مخططات استيطانية جديدة استهدفت القرى والبلدات الفلسطينية، ما أدى إلى عزل عشرات آلاف الدنومات وحرمان أصحابها من الوصول إليها كما يقول الناشط السياسي محمد الترتوري الذي أكد أن 'هدف الاحتلال هو انهاء الوجود الفلسطيني، وجعل الأراضي العامة في الضفة أو القدس أو الداخل الفلسطيني هي أراضي 'إسرائيلية' كاملة، وإنهاء الوجود الفلسطيني'.

في الضفة الغربية، تتسارع وتيرة الاستيطان من خلال بناء البوار الاستيطانية وتعزيز الاستيطان الرعوي، إذ وقيمت مئات البوار الجديدة، الهادفة لسرقة الأرض وربط المستوطنات مع بعضها البعض، ووصلها بالمدن الكبرى عبر مصادرة الأراضي وشق شبكات طرق جديدةما يعيق حركة الفلسطينيين ويقطع أوصال المدن والقرى الفلسطينية.

في هذا السياق، يقول الناشط السياسي اسماعيل أبو هشهشإن 'ما يجري الآن هو تطبيق لخطة الحسم التي قامت عليها حكومة إئتلاف اليمين الفاشل الأخيرة عام 1922، مؤكدًا أن 'هذه الخطة تستهدف القضية الفلسطينية وتقويض أسسها وجذورها وتمنع إقامة دولة فلسطينيةعلى الأرض بالضم والمصادرة وتقطيع أوصال الضفة الغربية'.

يرى مراقبون أن هذه السياسات تمثل توسع استيطانيا ممنهجًا يهدم إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا ويعمق معاناة الفلسطينيين ويجسد تطبيقا فعليا لسياسات الضم على أرض الواقع.