يواصل صندوق النقد الدولي محاولاته لملاحقة «اقتصاد الكاش» والإمساك به في لبنان. ويعقد وفد الصندوق الذي حضر إلى لبنان اجتماعاً غداً الخميس مع لجنة تقنية في جمعية المصارف، في محاولة للحصول على أجوبة على 18 سؤالاً تتمحور حول 3 مواضيع أساسية: أداء سوق القطع وتدخّل مصرف لبنان فيها، القيود المصرفية على التحويلات، والترخيص لإجراء عدد من التحويلات المالية الخارجية.

وسيطلب الصندوق من المصرفيين «تقديم معلومات مفصّلة حول التحويلات التي تتم عبر المصارف بغية تمويل النفقات المعيشية للأسر»، والإفادة عن تدخلات مصرف لبنان في تحديد حجم التحويلات الخارجية.

لا تنفصل حركة صندوق النقد عن المحاولات الدولية المستمرة لحصار «اقتصاد الكاش»، بعدما ازدهر بفعل الانهيار المصرفي والنقدي.

العنوان الرئيسي للمهمة هو

الحديث عن «كبح اقتصاد الكاش» والأسئلة لا تترك تفصيلاً يخص

سوق الصرافة

ففي تشرين الأول 2024، وُضع لبنان على اللائحة الرمادية، وحُدّدت 3 أهداف رئيسية لإزالته، أحدها «معرفة ما قامت به السلطات اللبنانية من تحقيقات مطلوبة بشأن التهديدات المحتملة التي تشكّلها أنشطة إحدى الجماعات شبه العسكرية المحلية»، بحسب التقرير الأخير لمجموعة العمل المالي «فاتف». بمعنى آخر، الهدف الأساسي هو ملاحقة وخنق مصادر تمويل حزب الله ولا سيّما مع استمراره بضخ كتل كبيرة من الأموال للإيواء وإعادة الإعمار.

وفي فقرة الأسئلة الموجّهة إلى المصرفيين حول القيود على صرف الأموال وتحويلها إلى الخارج، وجّه الصندوق سؤالاً عن «جميع المدفوعات المستحقة والمتعلّقة بالتجارة الخارجية، والأعمال التجارية بما فيها الخدمات، والتسهيلات المصرفية». وفي حال وجود هذا النوع من المدفوعات في الدفاتر المصرفية، طلب الصندوق التوسّع، وتوضيح القيود على إجراء المدفوعات المتعلّقة بالواردات إلى لبنان. كما سأل عن الشروط الموضوعة على الهوامش النقدية للاعتمادات المستندية. على سبيل المثل، على المصرفيين الإفادة عن العملة المستخدمة في الإجابة على الاعتمادات المستندية، وهل تتم بنفس عملة الخطاب.

وفي محاولاته لجمع المعلومات حول النقد الأجنبي، وطريقة الحصول عليه في لبنان، سأل الصندوق عن السقوف المحدّدة للمبالغ بالنقد الأجنبي، والتي يمكن الحصول عليها من النظام المصرفي في لبنان. وطلب معرفة كلّ الوثائق القانونية المطلوبة كـ«السجلّات الضريبية النظيفة» لإجراء هذه العمليات.

كما سأل عن المبرّرات التي تقبل بها المصارف لتحويل مبالغ بالنقد الأجنبي إلى الخارج، مثل دفع مصاريف السفر، أو النفقات الطبية، أو الدراسة في الخارج. أيضاً طلب الاطّلاع على الموافقات التي يقدّمها المصرف المركزي على عدد من التحويلات الخارجية، وحجم المبالغ التي يتدخّل في الترخيص لتحويلها من وإلى لبنان، بالإضافة إلى أنواع المعاملات التي يتدخّل فيها فضلاً عن الإطار الزمني اللازم لتحويل الأموال.

سأل الصندوق عن كل شاردة وواردة في سوق الصرافة، وأداء العاملين فيها، وتأثرها بالتطورات الأمنية والسياسية الأخيرة. وركّز على أسعار الصرف في كلّ أسواق تبادل العملات الأجنبية في «السوق الرسمية، وسوق ما بين البنوك، والسوق السوداء»، وعلى الاختلافات الموجودة بينها، فضلاً عن تحديد أسباب الاختلافات. وطلب تزويده بكل المعلومات حول التدخلات الحكومية في سوق القطع، وتأثيرها على سعر الصرف في حال وُجدت، سائلاً عن «الإعانات»، أو بمعنى آخر التدخلات الحكومية لخفض سعر الصرف، من دون أن يغفل دور المصرف المركزي وصلاحياته، ولا سيما إذا كان يستخدم «تخصيصاً غير تنافسي للعملات الأجنبية»، ما يعني أن الصندوق يسأل عن وجود محاباة لعدد من العملاء في السوق. وفي حال خصّص المركزي زبائن محدّدين، تسأل اللجنة عن وصف التخصيص غير التنافسي للعملات الأجنبية، والإجراءات والمستندات ذات الصلة. وكيف يحدّد المركزي المبلغ الإجمالي، وسعر العملات الأجنبية التي سيتم تخصيصها، وما هي الأطراف المؤهلة للمشاركة. وطلب معرفة الاستخدامات النهائية للعملات المخصّصة؛ مثلاً هل ستباع وكيف يراقب المركزي مصير هذه العملات؟

1- ما هي آخر التطورات في سوق الصرف الأجنبي، وآلية تحديد الأسعار لكل قطاع في لبنان، مثل السوق الرسمي، السوق ما بين البنوك، سوق الصرافة، السوق السوداء؟

2- هل هناك أي شكل من أشكال التنظيم، أو التعليمات، أو الممارسات الحكومية (رسمية أو غير رسمية)، تحدد أو تؤثّر على سعر الصرف في سوق العملات؟ وإذا كانت موجودة، يرجى وصف هذه الآليات بالتفصيل، بما في ذلك الأغراض التي تُستخدم من أجلها (مثل المعاملات بين المصرف المركزي والحكومة).

3- يُرجى وصف أي اختلافات قائمة في أسعار الصرف بين القطاعات المختلفة في سوق العملات وتقديم أسباب هذه الفروق. وهل هناك أي ضمانات لسعر الصرف موجودة؟

4 - هل تُقدّم الحكومة أي «دعم» (أي مبالغ لخفض السعر الفعلي) على سعر الصرف؟

5 - هل هناك قيود على حجم المعاملات أو الرسوم والعمولات التي يمكن فرضها على معاملات الصرف الأجنبي؟ وما هي الرسوم والعمولات النموذجية (مثل تلك التي تفرضها البنوك أو مكاتب الصرافة)؟

6 - هل يتدخل المركزي في سوق الصرف الأجنبي وكيف؟

7 - هل يجري مصرف لبنان مزادات للعملة الأجنبية؟ في حال كانت الإجابة نعم، هل تتكرّر المزادات، وما هي الآلية المستخدمة لتنفيذها (مثل السعر الواحد، السعر المتعدد)؟

8 - هل لدى مصرف لبنان تخصيص غير تنافسي للعملة الأجنبية؟ إذا كانت الإجابة نعم، يرجى وصف التخصيص غير التنافسي، والإجراءات ذات الصلة، وتقديم الوثائق. من هي الأطراف المؤهلة، وكيف يمكنها المشاركة؟ هل توجد أي متطلبات بشأن استخدامها / بيعها اللاحق لتلك العملة المخصّصة (بما في ذلك، على سبيل المثال، حدود على السعر للبيع اللاحق وحدود على هذا البيع اللاحق لأنواع معينة من المعاملات)، وكيف يراقب مصرف لبنان الامتثال لهذه المتطلبات؟

1 - هل توجد قيود على دفع الالتزامات في لبنان لـ:

المدفوعات المرتبطة بالتجارة الخارجية والأعمال الجارية بما في ذلك الخدمات، والتسهيلات المصرفية والائتمانية القصيرة الأجل؟

المدفوعات المرتبطة بالواردات في لبنان؟

متطلبات هامش نقدي للاعتمادات المستندية؟ وهل يجب أن يكون الإيداع بنفس عملة الاعتماد؟

الحصول على النقد الأجنبي أو تحويله إلى الخارج لأغراض السفر أو النفقات الطبية أو الدراسة؟

2 - هل توجد قيود أو وثائق مطلوبة لتحويل الأرباح أو توزيعات الأرباح أو الفوائد (دخل الاستثمار) في ما يتعلق بالوقت أو المبلغ أو كليهما؟

3 - هل توجد مدفوعات لمبالغ لسداد الديون أو لاستهلاك الاستثمارات المباشرة؟

4 - هل هناك قيود على تحويلات النفقات العائلية؟

5 - هل لا تزال الحسابات المقيّدة للعملة الأجنبية موجودة؟ يُرجى تقديم معلومات تفصيلية عن القيود المفروضة على «الحسابات المقيّدة» أو «حسابات اللولار». إلى أي مدى تستند هذه القيود إلى القوانين، اللوائح، والإرشادات (الرسمية وغير الرسمية) التي تنفّذها السلطات؟ يُرجى تقديم نسخ من أي من هذه القوانين أو اللوائح أو الإرشادات.

6 - هل هناك أي متطلبات لاستخدام قنوات دفع محددة (مثل التحويلات عبر النظام المصرفي؛ المدفوعات بواسطة البطاقات الائتمانية) لأي من المعاملات المذكورة أعلاه؟

7 - الموافقة المسبقة من مصرف لبنان: في حال كان مطلوباً الحصول على موافقة مسبقة من مصرف لبنان لتنفيذ المدفوعات أو التحويلات للمعاملات الدولية الجارية، يُرجى تقديم تفسيرات تفصيلية عن المتطلبات الموضوعية والإجرائية للحصول على هذه الموافقة، بما في ذلك الإطار الزمني المعتاد لمعالجتها. يُرجى توضيح أنواع المعاملات التي تتطلّب هذه الموافقة، وتقديم أي أدوات قانونية متاحة.

ضمن سلسلة الأسئلة الموجّهة للمصرفيين يطلب صندوق النقد الدولي الاطّلاع على مصير «حسابات النقد الأجنبي المقيّدة»، وعن «القيود المطبّقة على الحسابات المقيّدة، أو حسابات اللولار»، بالإضافة إلى إيضاحات قانونية حول «القواعد واللوائح والمبادئ التوجيهية (الرسمية وغير الرسمية) التي تنفّذها السلطات لاستمرار تقييد هذه الحسابات». لذا، المطلوب من المصرفيين تقديم نسخة من أيّ من هذه القوانين والقواعد واللوائح والمبادئ التوجيهية، وأي معلومات تفصيلية عن استخدام اللولار في عمليات الدفع مثل التحويلات من خلال النظام المصرفي، أو المدفوعات ببطاقة الائتمان.