أصدرت نقابة السوبرماركت بيانًا، أعربت فيه عن ثقتها الكبيرة بالمستهلك اللبناني، وبمدى وعيه وقدرته على التمييز بين الحقائق والأرقام من جهة، والشعبوية المضللة والمدمّرة من جهة أخرى.

وأكدت النقابة في بيانها التزامها بالمنافسة المشروعة وباستقرار الأسعار، معتبرةً أن هذين المبدأين يعكسان توجهًا وطنيًا واضحًا يهدف إلى دعم الوضع الاجتماعي المأزوم وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.وطالبت النقابة الدولة بالالتزام بالتوجهات نفسها، من خلال العمل على خفض الضرائب والرسوم، ولا سيما تعليق ضريبة المحروقات (رسم الـ300 الف ليرة) إلى حين انخفاض أسعارها عالميًا.

وأكدت النقابة أن تحرّك الاسعار صعودا او نزولا هو نتيجة مباشرة لعدد من العوامل الخارجية المرتبطة بسلسلة التوريد من مصدرها وكلفة الشحن والتوزيع والطاقة ورسوم الجمارك والضرائب. وحذّرت النقابة من أن التضخم المستورد لا ينعكس سلبًا على المستهلك فحسب، بل يلحق الضرر أيضًا بالمؤسسات ويقوّض قدرتها على الاستمرار، إذ يستنزف رأسمالها التشغيلي تدريجيًا، وصولًا إلى الإقفال، بما يترتب على ذلك من خسارة للوظائف وتراجع في إيرادات الخزينة.

وإذ أشار البيان إلى أن قطاع السوبرماركت، شأنه شأن سائر القطاعات الاقتصادية، يعاني من تراجع الأعمال وارتفاع التكاليف التشغيلية، ولا سيما كلفة المازوت التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في ظل غياب كبير لتوليد الطاقة من قبل كهرباء لبنان. كما أوضح أن القطاع يسعى جاهدًا إلى تحقيق التوازن بين الضغوط الكبيرة الناتجة عن ارتفاع التكاليف التشغيلية والضرائب، وبين ضرورة ضبط تضخم الأسعار ومساندة المستهلك في تأمين احتياجاته المعيشية اليومية.

وفي هذا السياق، جدّدت النقابة تأكيد التزامها بالعمل لما فيه مصلحة الاقتصاد والمستهلك اللبناني، وبما يضمن استمرارية القطاع وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.