وبحسب التقييم الأمني الذي نشرته القناة 12 العبرية، فقد عادت معظم الوزارات الحكومية إلى نشاطها الكامل، إذ استأنفت 15 وزارة من أصل 17 عملها بشكل كامل، كما عادت 14 بلدية من أصل 25 تديرها حماس إلى العمل بشكل طبيعي، بينما بقيت البلديات الواقعة خارج الخط الأصفر خارج نطاق الاستئناف.

وتشير التقييمات الأمنية إلى أن الحركة تعمل على تعزيز قبضتها على المنظمات المدنية والاقتصاد المحلي، عبر فرض آليات تحكم واسعة تشمل الضرائب المباشرة، مثل تسجيل الشاحنات وفحصها، وفرض رسوم تتراوح بين 15% و30% على التجار، والتحكم في الأسواق وإلزام التجار ببيع السلع ذات المعروض المحدود بأسعار محددة، بما يمنح الحركة هامش ربح ثابتًا.

بالإضافة إلى أنشطة التهريب، لتلبية الاحتياجات العسكرية للجناح العسكري للحركة أو إدخال بضائع محظورة، وفرض الرسوم التجارية من خلال تحصيل إيجارات الأسواق، وتجديد تراخيص العمل، وتشغيل الأكشاك.

وخلال الأيام الماضية، وضعت المؤسسة الأمنية سلسلة من الوثائق على طاولة المستوى السياسي، توضح فيها أن حماس نجحت في إعادة بناء منظومة الحكم داخل القطاع تحت مظلة وقف إطلاق النار. وجاء في التقييم: «استعادة السيطرة على النظام العام وتعزيز قدرات الحكم يمنحان حماس فرصة لترسيخ مكانتها أمام الجمهور وتثبيت نفوذها البلدي عبر تقوية الأذرع المدنية التابعة لها».