انعقد مجلس الوزراء في جلسته العادية اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، وبحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والوزراء، لمناقشة جدول أعمال شامل يضم اتفاقيات، مشاريع قوانين، مراسيم، وشؤونًا وظيفيةً، إضافةً إلى ملفات طارئة تتطلّب اتخاذ قرارات عاجلة.

وفي التفاصيل، التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والوزراء.

وسبق انعقاد الجلسة اجتماع ثنائي بين الرئيسين عون وسلام، جرى خلاله عرض المستجدات، إضافة إلى الأوضاع العامة في البلاد.

وناقش مجلس الوزراء جدول أعمال حافلًا يضم أربعين بندًا، تتوزّع بين اتفاقيات ومشاريع قوانين ومشاريع مراسيم، إلى جانب تعيينات وشؤون وظيفية، والأبرز عرض وزارة البيئة يتعلّق بالإطار المرجعي لتحديد المنهجية وآليات التدخل ضمن مسار إعادة الإعمار، بالإضافة إلى أمور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وفي هذا السياق، أقرّ مجلس الوزراء البند 23 المتعلّق بتحديد منهجية وآليات التدخّل ضمن مسار إعادة الإعمار، مع إدخال تعديلات وُصفت بالمهمة، وذلك بعد نقاش مستفيض.

كما أقرّ المجلس هيكلية إعادة الإعمار وآليّتها بصيغتها المعدّلة، في خطوةٍ اعتُبرت أساسيةً لوضع إطار عملي لإدارة هذا الملف في المرحلة المقبلة.

من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على اتفاقيّة نقل عدد من المحكومين السوريين من لبنان إلى سوريا، وأشارت المعلومات إلى أن الاتفاقية أُقرّت من دون تسجيل أي اعتراض من الوزراء.

كما أكد وزير الإعلام بول مرقص أنّ رئيس الجمهورية تطرّق في مستهل الجلسة إلى مئوية الدستور اللبناني المرتقبة في أيار المقبل، مشيرًا إلى أنّ الدستور اللبناني من أقدم الدساتير في المنطقة، لكنه لا يُطبَّق بحذافيره. ولفت عون إلى وجود نقص في عددٍ من الملفات الأساسية، منها اللّامركزية الإدارية، قانون الأحوال الشخصية، الإنماء المتوازن، إلغاء الطائفية السياسية، وإنشاء مجلس الشيوخ، مع وجود ثغرات في الممارسة العملية.

وأوضح الرئيس عون أنّ لجنةً دستوريةً تعمل منذ نحو عام على دراسة هذه الملفات وإيجاد حلول لها، مُعربًا عن أمله في الانتهاء من أعمالها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

كما أشاد رئيس الجمهورية بعمل اللجان المكلفة بإنجاز الاتفاقيّات مع الدول العربية، لا سيما مصر والأردن، متوقّعًا إبرام اتفاقيّات عدّة قريبًا مع المملكة العربية السعودية. وثمّن دعم دولة قطر الدائم للبنان والمساعدات التي أعلنت عنها، داعيًا الإدارات والوزارات المعنية إلى تسريع الإجراءات للاستفادة من هذا الزخم العربي الداعم.

وتطرّق الرئيس عون إلى شكاوى واردة بشأن الإخلال بالأمن والتعرّض لباصات النقل المشترك من قبل بعض أصحاب النقل الخاص، داعيًا إلى الإيعاز للأجهزة الأمنية لمعالجة الوضع. كما أشار إلى شكاوى تتعلّق ببطاقات مزوّرة باسم وزارة الشؤون الاجتماعية تسمح باستيراد سيارات من دون دفع الرسوم الجمركية، مُطالبًا بوضع حدٍّ سريعٍ لهذه المخالفات.

وفي موضوع عودة النازحين السوريين، أعرب الرئيس عون عن أسفه لما يُنشر في بعض وسائل الإعلام من تضخيم لأرقام الوافدين، مؤكدًا أنّ التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية والعسكرية لا تشير إلى أي تجاوزات بهذا الخصوص.