أعلنت ​وزارة المالية​ أنّ 'في سياق النّقاشات المستمرّة منذ يوم الثّلاثاء الماضي مع وفد ​صندوق النقد الدولي​، عُقدت اليوم جولتا مناقشات في وزارة الماليّة، شارك فيها عن الجانب اللّبناني وزيرا الماليّة ​ياسين جابر​ والاقتصاد والتجارة ​عامر البساط​ وممثّلون عن رئاستَي الجمهوريّة ومجلس الوزراء ورئيس هيئة الرّقابة على المصارف ومدير الماليّة العامّة وفريق وزارتَي الماليّة والاقتصاد المختصّون، وعن جانب صندوق النّقد رئيس البعثة إلى لبنان ارنيستو راميرز ريغو، والممثّل المقيم للصّندوق في لبنان فرديريكو ليما والفريق التقني'.

وأوضحت في بيان، أنّ 'في الإحاطة لهذه النّقاشات على مدى الأيّام الثّلاثة، أنّها تسير بوتيرة إيجابيّة، ويسجَّل تطوّر ملحوظ نحو بلورة فهم مشترك حول القضايا الأساسيّة، سواء على صعيد إصلاح القطاع المالي أو على مستوى الماليّة العامّة'.

وأشارت الوزارة إلى أنّه 'كان تشديد على أهميّة الحفاظ على الانضباط المالي، والحذر من أي انزلاق مالي قد يعرّض المكاسب المحقَّقة حتى الآن للخطر، ويقوّض الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وأنّ وجود مسودّة شاملة لقانون معالجة الفجوة المالية يشكّل تطوّرًا إيجابيًّا بعد سنوات من الجمود على هذا المسار، الأمر الّذي يفتح الباب أمام نقاشات جدّيّة وبنّاءة تستند إلى مقاربة شاملة للحل'.

وذكرت أنّه 'كان تشديد من وفد الصّندوق على صانعي السّياسات وأعضاء مجلس النّواب للانخراط في نقاشات بنّاءة وهادفة، ترتكز إلى إيجاد حلول عمليّة ومستدامة، بما يسرّع في إقراره و الإصلاحات المطلوبة'، مبيّنةً أنّ 'الوفد أكّد على الاثر الاقتصادي الإيجابي من التوصّل إلى حلّ متكامل، بما يتيح البدء باستعادة الودائع تدريجيًّا، ويسهم في إخراج لبنان من اللّائحة الرّماديّة، ويعزّز فرص استعادة دوره المالي الرّيادي في المنطقة، مسجّلًا للحكومة أنّها تسير في هذا الاتجاه، ومبديًا تفاؤلًا حيال هذا الصّعيد'.