كتب رئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبدالله عبر مواقعه على وسائل التواصل الاجتماعي:

تبلغ معالي وزير الصحة الدكتور ركان نصر الدين من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم التوقف عن التغطية الصحية للسوريين المتواجدين في لبنان.

لو أن هذه الخطوة أتت ضمن سياق عام لمعالجة هذا الملف المرهق للبنان، وبالتنسيق مع الدولتين اللبنانية والسورية، تحضيراً لعودة السوريين الى وطنهم بعد زوال الاسباب السياسية التي فرضت خروجهم من سوريا، لكان الأمر طبيعي ومنطقي وضروري…

أما وأن رمي هذا الملف لمليون ونصف سوري في لبنان وابقائهم خارج اي تغطية صحية، فإن هذا الامر غير مقبول من الناحية الانسانية، ناهيك عن ان انتشار الأمراض سيصيب المحيط المضيف… اضافة ان وزارة الصحة العامة، لا تملك موارد كافية لتغطية الشعب اللبناني أساساً…..

ان وضع جدول زمني لهذه المسألة، مرتبط بآلية متفق عليها للعودة، ومنسقة بين الدولتين مع الجهات الدولية، ومنها مفوضية اللاجئين، وأما اجتزاء الملفات، والبدء بالموضوع الاكثر وجعا والما وتأثيرا على الانسان، فانها مسألة خطيرة وتناقض كل المواثيق والاعراف الدولية لحقوق الانسان. لذا فإن الخطة المتكاملة لعودة السوريين لبلدهم، هي أمر ملح وضروري ومسؤولية مشتركة، ومن غير المنطقي ان يكون المواطن السوري هو الضحية، وأن يتحمل لبنان وحيدا هذا العبء الكبير.