أقرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي فجر أمس بالإجماع مشروع القانون رقم (إس 3172) الذي ينص على إلغاء قانونين أميركيين تفرض بموجبها واشنطن عقوبات على دمشق هما قانون «محاسبة سورية واستعادة سيادة لبنان» لعام 2003 و«قانون محاسبة سورية لحقوق الإنسان» لعام 2012، دافعة بالقانون للأمام نحو الخطوة التالية في طريق إقرار الكونغرس الأميركي له نهائيا.

والخطوة التالية هي إحالة مشروع القانون إلى الهيئة العامة لمجلس الشيوخ (الجلسة العامة) للتصويت عليه. وفي حال إقراره في «الشيوخ»، يطرح للمناقشة والتصويت في مجلس النواب الأميركي، وبعد موافقة المجلسين، يرفع مشروع القانون إلى البيت الأبيض ليوقع من قبل الرئيس الأميركي ليصبح قانونا نافذا.

وقالت اللجنة في بيان إنها مررت أكثر من 20 مشروع قانون بينها مشروع القانون المتعلق بسورية موضحة أن «التشريعات تتناول تم إقرارها تتناول بعضا من أكثر التحديات إلحاحا التي تواجه الأمن القومي الأميركي حاليا». ورحب المجلس السوري - الأميركي في بيان بهذه الخطورة مؤكدا أنه «سعيد للغاية» بنتيجة التصويت.

وأضاف المجلس في بيان أن «هذا التشريع الذي يحظى بدعم الحزبين قدمته العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية السناتورة جين شاهين الديموقراطية عن ولاية نيو هامبشير والسناتور جوني إرنست الجمهوري عن ولاية أيوا والسناتور السابق ماركوين مولين الجمهوري عن ولاية أوكلاهوما في نوفمبر 2025 عقب زياراتهم إلى سورية في وقت سابق من ذلك العام حيث التقوا الرئيس السوري أحمد الشرع».