أفراح عارمة عمّت الشارع السوري عقب قرار رفع العقوبات عن سورية والذي يعول عليه المواطن كثيراً من جهة تحسين الواقع المعيشي والتعافي الاقتصادي عقب سنوات عجاف عانى منها الامرين خلال حكم النظام البائد.

فما تأثير رفع العقوبات على قطاع الاستثمار ؟ وهل سيسهم في تسريع دوران عجلة الاقتصاد السوري وتحفيز المستثمرين الخارجيين للعودة الى سورية ومساهمتهم الفاعلة في إعادة الاعمار إضافة للداخليين ؟

الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور عابد فضلية رأى ان الحاجة للاستثمار في اطار عملية إعادة الاعمار ضرورية في كافة القطاعات بلا استثناء بما في ذلك قطاع التربية والتعليم والتدريب والنقل والإسكان وغيره من القطاعات االاخرى ، الامر الذي يعني بالمحصلة بان أي مشروع استثماري في أي مجال من المجالات هو مشروع مرغوب من جهة ومضمون الجدوى الاقتصادية بالنسبة للمستثمر من جهة أخرى ، كما انه مضمون الجدوى الاجتماعية بالنسبة لاي مواطن سوري .

وفي تصريح لـ ' الوطن ' راى فضلية بان مسألة تنشيط الاستثمار ستحتاج حتما إلى منظومة تشريعية تشجيعية ليس من أولوياتها بالضرورة الإعفاءات الضريبية بل تشريعات تركز على تسهيل إجراءات الترخيص والبناء والتشغيل على وجه الخصوص بحيث تكون تعليماتها التنفيذية على مستوى موادها وأحكامها مشجعة للمستثمرين .

وشدد على ضرورة مرونة التعامل مع رجال الأعمال السوريين وغير السوريين الراغبين في الاستثمار ، موضحاً بان المشكلة بالنسبة للاستثمار في سورية لا ينحصر في النصوص التشريعية الخاصة به بل في عدم أو سوء التطبيق وبالتالي فإن خلق او تحسين البيئة الاستثمارية يتطلب تعديل بعض التشريعات ذات الصلة وإلغاء بعضها الآخر وتطوير ما هو نافذ واستصدار ما هو جديد بحيث يتم تنظيم وضمان حرية انتقال رؤوس الأموال والأشخاص .

واعتبر فضلية انه من المسائل الهامة في مجال توسيع وتشجيع الاستثمار هي التوجه أكثر إلى الشكل المؤسساتي المتمثل بالشركات المساهمة العامة بالتوازي مع تطوير الأنظمة والتشريعات التي تحكم عمل ونشاط سوق دمشق للأوراق والأسواق المالية (البورصة) بحيث تصبح مشجعة أكثر للشركات لكي تدرج أسهمها فيها .

مضيفاً: من الإجراءات المطلوبة في هذا الإطار قبول إدراج الشركات المساهمة الخاصة، اضافة لأهمية تأسيس شركات مساهمة قابضة ينحصر نشاطها في القطاع المالي من خلال إنشاء صناديق استثمار من قبل شركاء خاصين او عامين او برأسمال مشترك بين الخاص والعام السوري وغير السوري.

واكد ضرورة وضع رؤية متكاملة لإصلاح القطاع العام الإنتاجي والتي تعتبر من الخيارات المتعلقة بتوسيع فرص الاستثمار وذلك من خلال الشراكة أو المشاركة أو التشاركية في ملكيتها وأنشطتها وإدارتها مع القطاع الخاص السوري وغير السوري الخاص أو الحكومي ،لأمر الذي يفتح آفاق التعاون وينمي الروح المؤسسية في العمل الإداري والنشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن نجاح الاستثمار بالشكل الأمثل وتحفيز المستثمرين على العمل يتطلب من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة السورية سرعة التحرك واتخاذ خطوات المبادرة للاستفادة بأقصى ما يمكن من الفرص التي أتيحت بعد قرار رفع العقوبات؛ والذي هو بحد ذاته ليس الهدف الكامل؛ بل مجرد فاتحة لعصر سوري جديد منفتح ومتصالح مع الذات ومع الآخرين .

الوطن-رامز محفوظ