أكدت الباحثة الاقتصادية الدكتورة رشا سيروب أن رفع العقوبات الغربية عن سوريا ليس مفتاح الإنقاذ الاقتصادي، مشددة على أن الفساد في البلاد منظومة متجذرة لا يمكن معالجتها بشعارات أو قرارات فورية، وأن العدالة شرط أساسي لبناء اقتصاد سليم. كما أكدت أن رأس المال البشري هو الثروة الحقيقية التي يجب أن يُبنى عليها مستقبل سوريا الاقتصادي.

وقدمت سيروب رؤية تحليلية شاملة للواقع الاقتصادي السوري وفرص النهوض به، خلال ندوة أقامها الصالون الثقافي 'تاء مبسوطة' في فندق 'غولدن مزة' بدمشق، تحت عنوان: 'مستقبل سوريا الاقتصادي بعد رفع العقوبات'.

وأكدت في كلمتها أن الانطلاق الاقتصادي لا يجب أن يكون مرهونًا برفع العقوبات، بل يجب أن ينبع من إرادة داخلية جادة للإصلاح وتحقيق التنمية المستدامة. وأضافت أن الفساد الإداري في سوريا متجذر ومترسخ، ولا يمكن القضاء عليه بقرارات آنية، بل يتطلب إصلاحًا مؤسساتيًا جذريًا على المدى الطويل.

ورغم اعترافها بأن رفع العقوبات قد يُشكل نافذة لفرص اقتصادية جديدة، إلا أنها اعتبرت أن التحدي الحقيقي يتمثل في القدرة على استثمار هذه الفرص ضمن رؤية استراتيجية غير تقليدية، تُعيد هيكلة الاقتصاد السوري على أسس إنتاجية وعدالة اجتماعية.

كما حذرت سيروب من تغليب الاهتمام بكبار المستثمرين على حساب الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي اعتبرتها حجر الأساس في أي عملية نهوض اقتصادي حقيقي، مشيرة إلى أن الفساد الإداري في الماضي سمح بتضخم ثروات عدد من المسؤولين على حساب التنمية الوطنية.

ورسمت الباحثة ملامح أولويات المرحلة القادمة بثلاثة محاور أساسية:

ودعت إلى صياغة سياسات تحفّز على الاستفادة من خبرات السوريين في الخارج ونقل معارفهم إلى الداخل، مشددة على أن أي اقتصاد جديد يجب أن يُبنى على قواعد من الثقة، والعدالة، وتكافؤ الفرص.

وشهدت الندوة حضور عدد من الباحثين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والمالي، وفتحت باب نقاش معمق حول التحديات والفرص المطروحة أمام الاقتصاد السوري في ضوء التحولات الإقليمية والدولية الراهنة.