لم يعد قطاع الطاقة في الأردن، بما يمثله من أهمية استراتيجية واقتصادية، بمنأى عن ظاهرة باتت تتكرر بصورة لافتة، تتمثل في ظهور أشخاص يتناولون قضايا الطاقة ويقدمون أنفسهم للجمهور وكأنهم خبراء ومحللون متخصصون، بينما لا تتجاوز معرفتهم بعض المعلومات المتفرقة التي يجمعونها ويربطون بينها باستنتاجات لا تستند إلى فهم حقيقي لطبيعة النظام الكهربائي وآليات تشغيله وكلفه.

وقد أثار استغرابي حديث أحد هؤلاء، الذي يتناول قضايا الطاقة الأردنية من خارج المملكة، ويبدو أنه يعتقد أن الاطلاع على بعض الأخبار والتقارير يمنحه القدرة على تحليل قطاع كامل وإصدار الأحكام على قراراته وتشريعاته. وهنا يحق لنا أن نتساءل: هل آلاف العاملين في هذا القطاع، من مهندسين ومخططين ومشغلين، لا يدركون ما أدركه شخص يتحدث من خارج المملكة دون خبرة عملية كافية؟ وهل أصبح الجميع على خطأ وهو وحده يمتلك الحقيقة؟

المشكلة ليست في النقد أو مناقشة القرارات الحكومية، فهذا حق مشروع وضرورة وطنية، وإنما في أن يتصدى غير المختص لقضايا فنية واقتصادية معقدة، ويقدم معلومات غير دقيقة على أنها حقائق، مضللاً الرأي العام باستنتاجات تفتقر إلى المعرفة.

والأغرب أن هذا الشخص لا يقتصر في فيديوهاته على الطاقة، بل يتناول الاقتصاد والإدارة والخدمات وغيرها من القضايا، وينصب نفسه خبيراً في كل شيء. وهنا يبرز سؤال آخر: ألا يخجل هؤلاء من مهاجمة مؤسسات البلد وانتقاد شؤونه من خارجه، بينما الأردن يتيح لكل من يعيش على أرضه أن ينتقد ويناقش ويعبر عن رأيه بحرية؟

ولأن الحديث طال حول مغالطاته في قطاع الكهرباء، فلا بد من توضيح بعض الحقائق، ومنها ما يتعلق بنظام صافي القياس (Net Metering) والانتقال إلى نظام صافي الفوترة (Net Billing).

في نظام صافي القياس، كان المواطن ينتج الكهرباء من الطاقة الشمسية نهاراً، ويصدر الفائض إلى الشبكة، ثم يحصل على رصيد يعادل كمية الكهرباء المصدرة، ليستفيد منه عند الاستهلاك مساءً أو خلال فترات لاحقة. لكن هذا النظام لا يعني أن الكهرباء التي يصدرها نهاراً تساوي اقتصادياً الكهرباء التي يستهلكها ليلاً، كما أن ضخ الكهرباء في الشبكة لا يعني تخزينها فعلياً فيها، فالشبكة ليست بطارية مجانية.

والسبب أن كلفة التوليد تختلف باختلاف ساعات اليوم. فإنتاج الكهرباء نهاراً، عندما تكون الطاقة الشمسية متاحة، يكون أقل كلفة في كثير من الأحيان، بينما ترتفع الكلفة مساءً مع توقف التوليد الشمسي وارتفاع الطلب، ما يستدعي تشغيل المحطات التقليدية لتلبية الحمل، بما فيها وحدات أعلى كلفة.

فالحمل الكهربائي خلال النهار تساهم فيه الطاقة الشمسية بما لا يقل عن2500 ميغا واط سواء من خلال المشاريع المرتبطة بالنظام او المركبة على اسطح المنازل ، بينما تكون الطافة التقليدية من محطات التوليد حوالي 2000 ميغا واط ، لتختفي بعد ذلك الطاقة الشمسية المتجددة مساءا وتغطي الحمل الكهربائي بالكامل بما لا يقل عن 4000 ميغا واط الطاقة التي يتم توليدها من محطات توليد الطاقة التقليدية.

ومن هنا، لا يمكن تجارياً معاملة الكهرباء المنتجة نهاراً بالكلفة نفسها للكهرباء المطلوبة في ساعات الذروة مساءً. كما أن الشبكة الكهربائية، التي تضم آلاف الكيلومترات من خطوط النقل والتوزيع ومحطات التحويل، أصول وطنية تقدر قيمتها بمليارات الدنانير، وتتطلب الصيانة والتشغيل والاستدامة، ولا يجوز التعامل معها وكأن استخدامها وتخزين الكهرباء الافتراضي فيها لا يكلفان شيئاً.

أما نظام صافي الفوترة، فيقوم على احتساب الكهرباء المصدرة إلى الشبكة بسعر 50 فلساً للكيلوواط ساعة، مقابل احتساب الكهرباء المستهلكة وفق الشرائح المنزلية المدعومة، التي تبدأ بـ50 فلساً لأول 300 كيلوواط ساعة، و100 فلس للـ200 كيلوواط ساعة التالية. وبالتالي، فإن القول إن المواطن سيدفع 12 قرشاً عن كل كيلوواط ساعة يستهلكه ليلاً يطبق فقط على المستهلكين المنزليين الذين لديهم انظمة شمسية تزيد على 3.6 كيلو واط، فالأمر مرتبط بحجم الاستهلاك والشرائح المطبقة، كما أن برمجة بعض الأحمال نهاراً تساعد على تخفيض الفاتورة.

وهناك حقائق أخرى يغفلها هؤلاء؛ فلا يمكن مقارنة الطاقة الشمسية المتذبذبة والمرتبطة بوجود الشمس بمحطات الغاز والصخر الزيتي، ولا يمكن الاستغناء عن المحطات التقليدية التي تشكل جزءاً أساسياً من منظومة التوليد، بمجرد التوسع في الطاقة الشمسية والرياح. كما أن أسعار شراء الكهرباء من بعض مشاريع الطاقة الشمسية التي تم التعاقد عليها عام 2012 وإن كانت مرتفعة قياساً بأسعار اليوم، يجب تقييمها وفق كلف التكنولوجيا في ذلك الوقت، علماً بأن تلك المشاريع لا تشكل سوى نحو 1 إلى 1.5% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة.

إن تنظيم قطاع الطاقة المتجددة لا يستهدف إعاقة الاستثمار فيها، وإنما تحقيق التوازن بين حقوق المنتجين والمستهلكين، وضمان استدامة النظام الكهربائي وأمن التزويد.

إن قطاع الطاقة ليس ساحة للاجتهادات غير المدروسة، ولا يمكن فهمه من خلال مشاهدة مقطع فيديو أو قراءة خبر. إنه قطاع تحكمه معادلات فنية واقتصادية معقدة، تتداخل فيها كلف التوليد والنقل والتوزيع وأمن التزويد والاحتياطيات والتوازن بين العرض والطلب.

من حق الجميع أن يسأل ويناقش وينتقد، لكن من يتصدى للرأي العام عليه أن يتحرى الدقة، وأن يميز بين المعلومة والرأي، وبين النقد المسؤول والتضليل.

فالطاقة ليست مجالاً للتسلل، بل مسؤولية وطنية لا يتصدى لها إلا من يمتلك العلم والخبرة والفهم.

والله من وراء القصد