أثارت وثيقة متداولة تفيد بصدور حكم الإعدام على شاب سوري في العراق، غضباً واسعاً بين السوريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً أن التهمة كما يشاع هي وجود صور الرئيس 'أحمد الشرع' في هاتف 'محمد'!

ووفقاً لما نقله ناشطون، فإن السلطات العراقية اعتقلت 'محمد سليمان أحمد حسن' وشقيقه في شهر آذار الفائت، ليفرج عن شقيقه لاحقاً ويبقى محمد بالسجن بتهمة 'الإرهاب'، ولفتوا أن الشاب ينحدر من حسياء بحمص ويبلغ من العمر 22 عاماً وغادر إلى العراق للعمل قبل 3 سنوات.

تلفزيون سوريا نقل عن مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية، 'محمد الأحمد'، تأكيده أن الخارجية تتابع مع الحكومة العراقية ما أثير حول صدور حكم الإعدام بحق الشاب من محكمة النجف، لافتاً أن الجهات المعنية تعمل على التحقق من صحة الوثيقة المتداولة ومتابعتها أصولاً.

ورغم عدم صدور توضيحات رسمية من السلطات العراقية حتى الآن، إلا أن تداول هذه الوثيقة وما ورد عنها، فتح باب التساؤلات حول ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المعتقلين الأجانب في العراق، خصوصاً في ظل المزاعم المتكررة بشأن التعذيب والإكراه أثناء التحقيق.

حقوقيون ونشطاء سوريون وعرب طالبوا بضرورة احترام مبادئ العدالة والشفافية وكرامة الإنسان، بغض النظر عن جنسيته أو آرائه الشخصية، معتبرين أن التعامل مع المحتوى الرقمي كأداة إدانة دون مراعاة للسياق أو النوايا، قد يشكل انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير، التي تُعد من الحقوق الأساسية المكفولة بموجب المعاهدات الدولية، والتي يفترض احترامها في كل دولة طرف فيها.

في المقابل، يأمل ذوو الشاب أن تسفر المتابعة الدبلوماسية عن وقف تنفيذ الحكم إن ثبت وجوده، وإعادة النظر في القضية بما يضمن العدالة واحترام حقوق الإنسان.