رأى رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى في بيان، أن قرار معاودة استعمال قاعة المحكمة في سجن رومية من أجل تسريع المحاكمات، خطوة إيجابية تستحق التنويه، موجّها الشكر في هذا الصدد الى كل من عمل في سبيل ذلك، وعلى الأخص وزارة العدل، وزارة الداخلية والبلديات، ونقابة المحامين.

وإذ ذكر أن هذا الأمر كان مطلبا مزمنا للجنة حقوق الانسان، اعتبر أن هذه الخطوة شمعة في ظلمة السجون التي تحتاج الى كثير من العمل، إذ على رغم الاجتماعات والمطالبات المتكررة، فإن التقدم بطيء جدا والوضع مؤسف.

وقال: السجون قضية أساسية تمس المجتمعات الوطنية، ومن شأنها أن تعطي صورة عن رقي الشعوب ومدى التزام الحكومات مبادئ حقوق الانسان وصون الكرامات.واعتبر أن السجين هو عنصر ضال في المجتمع، والسجن يفترض أن يكون عقابا تأهيليا له حتى لا يعاود ارتكاب الجرم وانتهاك القانون. فهل السجن عندنا لديه مقومات التأهيل؟.

وأشار إلى أن السجين انسان يمرض، ويحتاج الى عناية طبية في المستشفى، والى أدوية وعلاجات. فهل الرعاية الصحية متوافرة له؟السجين إنسان ينبغي أن يتغذى ليتمكن من الاستمرار في العيش. فهل المأكل والمشرب متوافران له؟.

وأضاف: هذه التساؤلات رغم بداهتها، لا بد من أن تطرح بقوة في مثل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، والشلل الذي يوهن المؤسسات.

وأشار غلى أنه سبق أن عقدنا مرارا نحن والزملاء في اللجنة النيابية لحقوق الانسان، بالتعاون مع متخصصين وهيئات محلية ودولية معنية بالسجون وحقوق الانسان، سلسلة جلسات ولقاءات، وقمنا بجولات لمعاينة أوضاع بعض السجون، وللبحث في ما يمكن توفيره من أجل هذه القضية القانونية – الانسانية.

وتابع: كذلك طالبنا مرارا بمعالجة اكتظاظ السجون، وتقدمنا مع عدد من الزملاء باقتراح قانون للعفو العام عن محكومين وفقا لشروط محددة، لكن للأسف حالت المناكفات السياسية من دون إقراره.

وأشار إلى أنه على الصعيدين المعيشي والصحي، وفي ظل ضآلة الامكانات في هذه الظروف الضاغطة، لا بد لنا من أن نحيي التعاون بين السلطات والمجتمع الاهلي الذي يساعد في الأمور المعيشية والصحية للمساجين، ونأمل في مزيد من التنسيق والتعاون من أجل توفير الدعم الضروري لهذه الفئة من مجتمعنا.

ودعا الحكومة إلى تفعيل اللجنة الوزارية للسجون التي شكّلت قبل أعوام، واتخاذ إجراءات فعالة لتخفيف الاكتظاظ باعتباره آفة كبري، وزيادة الاهتمام بالأمور الحياتية للسجناء.