أعلنت مالي وبوركينا فاسو حظر دخول المواطنين الأميركيين إلى أراضيهما، ردا على توسيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقيود السفر لتشمل مواطني الدولتين.

وتم اتخاذ هذه القرارات في وقت متأخر من يوم الثلثاء، ما يعكس تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والحكومات العسكرية لدول الساحل الأفريقي، والتي كانت على خلاف مستمر مع القوى الغربية بشأن قضايا الحكم والأمن.

وأكدت وزارة الخارجية المالية في بيان رسمي، أن حكومة جمهورية مالي ستطبق نفس الشروط والمتطلبات على المواطنين الأميركيين كما تُفرض على المواطنين الماليين، في إطار مبدأ المعاملة بالمثل.

وأصدر وزير خارجية بوركينا فاسو، كاراموكو جان-ماري تراوري، إعلانا مماثلا، مستندًا إلى الأسباب نفسها لحظر دخول المواطنين الأميركيين إلى بلاده.