أبرزت لائحة الإرشاد السياحي الصادرة عن وزارة السياحة مجموعة من الالتزامات المهنية والتنظيمية التي تهدف إلى رفع جودة خدمات الإرشاد السياحي وتعزيز ثقة الزوار، وفي مقدمتها حظر طلب أو قبول أي عمولات أو مكافآت أو هدايا من السياح أو المنشآت التي يتعامل معها المرشد أثناء ممارسة نشاطه المهني.

وأكدت اللائحة أن المرشد السياحي ملزم بالتحلي بالمهنية والحياد في تقديم خدماته، بما يضمن حصول السائح على تجربة سياحية موثوقة بعيدًا عن أي مصالح أو مكاسب شخصية قد تؤثر في جودة الخدمة أو خيارات السائح أثناء الرحلات والبرامج السياحية.

كما ألزمت اللائحة المرشدين السياحيين بالتحري الكامل للدقة في المعلومات المقدمة للزوار، وعدم تزويدهم بأي معلومات مضللة أو غير صحيحة، أو معلومات قد تسيء إلى سمعة المملكة أو مصالحها، إلى جانب الالتزام بالأخلاق والقيم الحميدة أثناء ممارسة النشاط. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

البرامج والجولات

شددت اللائحة على ضرورة حمل الترخيص وإبرازه طوال فترة تقديم الخدمة، وعدم تمكين أي شخص آخر من استخدامه، والالتزام باستخدام اللغات المحددة في الترخيص، إضافة إلى الالتحاق بالبرامج التدريبية والتأهيلية التي تعتمدها وزارة السياحة لرفع كفاءة المرشدين وتطوير مهاراتهم المهنية.

وفي جانب حماية حقوق السائح، أوجبت اللائحة المحافظة على سرية معلومات الزوار وخصوصيتهم وعدم استخدامها أو مشاركتها دون موافقتهم، مع الالتزام بكافة التعليمات الأمنية والصحية والبيئية ذات العلاقة بالأنشطة السياحية، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة السياح خلال تنفيذ البرامج والجولات.

كما منعت اللائحة المرشد السياحي من قيادة وسيلة النقل أثناء ممارسة نشاط الإرشاد، وألزمت بالإبلاغ الفوري عن أي حادث أو واقعة تتعلق بالأمن أو السلامة خلال تنفيذ الخدمة، فضلاً عن توعية السياح بالإرشادات والتعليمات الواجب اتباعها أثناء الرحلات والزيارات السياحية.

طلب التجديد

اشترطت اللائحة للحصول على الترخيص أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 عامًا، وأن يكون لائقًا صحيًا لممارسة النشاط، إلى جانب اجتياز الدورات والاختبارات والمقابلات المعتمدة من الوزارة، وألا يكون قد صدر بحقه حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره. كما ألزمت المتقدم باستكمال نموذج طلب الترخيص وسداد المقابل المالي المقرر.

وحددت اللائحة مدة الترخيص بثلاث سنوات كحد أقصى قابلة للتجديد، مع إلزام المرخص له بالتقدم بطلب التجديد قبل انتهاء الترخيص بـ60 يومًا، واستيفاء المتطلبات المحددة وسداد الرسوم المقررة. كما أتاحت إمكانية الإعفاء من بعض شروط الترخيص في حالات محددة ترتبط بحاجة القطاع السياحي أو توفر خبرات ومهارات متخصصة يحتاجها السوق.

كما أكدت اللائحة خضوع المرشدين السياحيين لأعمال التفتيش والرقابة، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين وفقًا لجدول المخالفات والعقوبات المعتمد، بما يعزز الامتثال ويرفع جودة الخدمات المقدمة للزوار والسياح في مختلف الوجهات السياحية بالمملكة.

تعزيز الاحترافية

تأتي هذه الالتزامات ضمن إطار تنظيمي يستهدف تعزيز الاحترافية في مهنة الإرشاد السياحي، ورفع مستوى الامتثال، وضمان تقديم تجربة سياحية آمنة وموثوقة تعكس الصورة الحضارية للمملكة وتواكب النمو المتسارع الذي يشهده القطاع السياحي.