شارك رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني السفير ​رامز دمشقية​ ورئيسة دائرة الشؤون القانونية ​دانيالا سعود​ في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في المجلس النيابي، برئاسة النائب ​فادي علامة​ وحضور مدير الشؤون السياسية والقنصلية في وزارة الخارجية السفير ابراهيم عساف، سفير فلسطين ​محمد الأسعد​ ومديرة مكتب الاونروا في لبنان ​دوروثي كلاوس​.

وجرى خلال الاجتماع عرض التحديات التي تواجهها الوكالة نتيجة الازمة المالية التي تعاني منها، وتأثيرها على الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وشدد السفير دمشقية على أن 'أي تقليص في ولاية الاونروا أو إنهاء لمهامها لا يكون إلا بقرار من الجهة المنشئة نفسها. ولبنان، أكد موقفه الرسمي الرافض لأي تقليص يمس الخدمات الأساسية للاجئين'.

كما أكد أن 'تقليص الخدمات يهدد الاستقرار الاجتماعي داخل المخيمات وينعكس مباشرة على الاستقرار اللبناني العام، والمعالجة المستدامة لا يمكن أن تبقى رهناً بالأزمات المالية الدولية'.

وجزم دمشقية بأن 'الحل الجذري يكمن في تنظيم الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين ضمن إطار وطني واضح يصدر عن المجلس النيابي'.

وأشار في هذا السياق الى أن 'اللجنة أنجزت صياغة اقتراح قانون متكامل يحدد الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين بصورة شاملة ومتوازنة، وأن النص المقترح يعتمد تعريفاً قانونياً موحداً للاجئ الفلسطيني، وينهي تعدد الفئات القانونية، بما يحقق وحدة المعايير والمساواة أمام القانون، كما يكرّس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي مقدمتها حق العمل والانتفاع من الضمان الاجتماعي، ضمن ضوابط واضحة، ومن دون أي مساس بمبدأ رفض التوطين المنصوص عليه في الدستور اللبناني، ومن دون الإخلال بحق العودة، ويؤكد الاقتراح على احترام سيادة الدولة اللبنانية وقوانينها، وعدم تحميل الخزينة أعباء إضافية أو نقل مسؤوليات المجتمع الدولي إلى الدولة اللبنانية'.