الرياض – مباشر: أصدر صندوق النقد الدولي، البيان الختامي الصادر من خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام 2025م.

وتوقع صندوق النقد الدولي، في بيان صادر اليوم الخميس، انخفاض عجز المالية العامة الكلي بالمملكة على المدى المتوسط، مشيرا إلى أنه بعد وصوله إلى مستوى ذروة بلغ 4.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2025، سيتراجع إلى ما يقرُب من 3.3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030، تدفعه العملية المستمرة لاحتواء فاتورة الأجور وتدابير كفاءة الإنفاق.

وقال صندوق النقد الدولي، إنه في ظل هذا السيناريو الأساسي، سوف يسجل العجز الأولي غير النفطي انخفاضا بنحو 4.2% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي خلال الفترة من عام 2025 إلى عام 2030، وسوف يُمَوَّل عجز المالية العامة في المقام الأول عن طريق الاقتراض، بما في ذلك من خلال إصدارات الدين، أو القروض المصرفية المشتركة أو التسهيلات التي تقدمها وكالات ائتمان الصادرات، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي وبلوغه نحو 42% بحلول عام 2030.

وأضاف صندوق النقد الدولي، أن استمرار الجهود الجارية التي تبذلها الحكومة لتعزيز مؤسسات المالية العامة يكتسب أهمية بالغة في دعم تصحيح أوضاع المالية العامة وأهداف 'رؤية السعودية 2030'.

وأشار، إلى أن تعزيز إطار المالية العامة متوسط الأجل يظل إحدى الأولويات، وخاصة من خلال تحسين دمج توقعاته متعددة السنوات في عملية إعداد الميزانية السنوية لتحقيق اتساق الحدود القصوى للإنفاق مع تنبؤات المالية العامة، بما في ذلك الالتزامات بموجب العقود متعددة السنوات، ومن شأن تفعيل قاعدة مالية قائمة على النفقات وضمان الامتثال لها المساعدة على تثبيت موقف المالية العامة على المدى المتوسط.

وتابع: 'في حين أدى تجاوز حدود الإنفاق إلى تفاقم عجز المالية العامة الكلي، أبدى رصيد المالية العامة تحسنا طفيفا في عام 2024، عند قياسه بالرصيد الأولي غير النفطي. وكانت النفقات الإضافية ذات الصلة بتمويل المشروعات – الذي يرتبط جزئيا بتعجيل وتيرة تنفيذ 'رؤية السعودية 2030' - وثبات إيرادات النفط قد أدت إلى اتساع عجز المالية العامة الكلي وبلوغه 2,5% من إجمالي الناتج المحلي – أي أعلى بنحو 0.8 نقطة مئوية من الهدف المقرر في الميزانية'.

وأردف قائلا: 'ومع هذا، فقد تراجع العجز الأولي غير النفطي، مدفوعا بزيادة الإيرادات غير النفطية، ومسجلا انخفاضا قدره 0.6 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024 مقارنة بعام 2023. وارتفع دين الحكومة المركزية إلى 26.2% من إجمالي الناتج المحلي حيث أصبحت المملكة العربية السعودية أكبر الأسواق الصاعدة المصدرة للدين بالدولار في عام 2024. ومع هذا، لا تزال المملكة العربية السعودية من أقل البلدان من حيث مستوى الدين على مستوى العالم وصافي دينها منخفض نسبيا فلا يتجاوز 17% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي'.

وأفاد، بأن التوقعات تشير إلى أن الواردات المرتبطة بالاستثمارات والتدفقات الخارجة من تحويلات العاملين نتيجة للتوسع في جلب العمالة الوافدة ستؤديان إلى اتساع عجز الحساب الجاري، الذي يُتوقع أن يصل إلى مستوى ذروته حين يبلغ نحو 3.9% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2027 قبل أن يقترب من نحو 3.4% من إجمالي الناتج المحلي في 2030.

وقال الصندوق، في بيان: 'سوف يترتب على زيادة الصادرات غير النفطية وقوة السياحة الداخلة تأثير موازن جزئيا. وسيزداد تمويل العجز من خلال السحب من الودائع، والحد من تراكم الأصول بالنقد الأجنبي في الخارج، والاقتراض الخارجي. وسوف تظل الاحتياطيات الدولية كافية فهي تغطي حوالي 11-12 شهرا من الواردات على المدى المتوسط، حيث لا تزال الأصول الخارجية التي يحوزها صندوق الاستثمارات العامة وكيانات أخرى مرتبطة بالحكومة تشكل هوامش احتياطية إضافية قوية'.

وحول موقف المالية العامة في عام 2025 – الذي أدى إلى تسجيل عجز بلغ ضعف الهدف المحدد في الميزانية – لا يزال ملائما؛ فبالنظر إلى التجاوزات السابقة لحدود الإنفاق والمشروعات التحويلية الجارية المرتبطة برؤية السعودية 2030، يتوقع خبراء الصندوق بلوغ النفقات الجارية مستويات أعلى من المتوقعة في الميزانية، بحسب بيان الصندوق.

وأضاف الصندوق: 'إلى جانب انخفاض أسعار النفط وتوزيع شركة أرامكو الحد الأدنى من الأرباح المرتبطة بالأداء، سيؤدي ذلك إلى بلوغ عجز المالية العامة الكلي 4.3% من إجمالي الناتج المحلي. ومع هذا، لا تزال هذه النتيجة تعكس تحسنا في الرصيد الأولي غير النفطي قدره 3.6 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وهو ما يساهم فعليا في تركيز جزء من التعديل اللازم مع حلول عام 2030 في بداية الفترة دعما للعدالة بين الأجيال. وبالنظر إلى التعديل في بداية الفترة ووفرة هوامش الأمان المالي المتاحة، يرى خبراء الصندوق أن تقييد الإنفاق بشكل إضافي في 2025 غير ضروري، إذ قد يؤدي إلى سياسة مالية مسايرة للدورة الاقتصادية وتفاقم تباطؤ النمو'.

وذكر الصندوق، أن ضبط أوضاع المالية العامة بالتدريج سيظل ضروريا على المدى المتوسط لتحقيق العدالة بين الأجيال، فمن أجل تجنب التعديلات المربكة وبناء هوامش الأمان، يجب توليد زيادة قدرها 3.3% إضافية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي على مدار الفترة من 2026–2030.

ورحب خبراء الصندوق بخطط زيادة سعر الضريبة على الأراضي غير المُطَوَّرة، وتطبيق ضريبة على الأراضي البيضاء، وتوسيع قاعدة ضريبة القيمة المضافة (لتشمل معاملات التجارة الإلكترونية، على سبيل المثال). وسيتعين بذل جهود إضافية، بما في ذلك من خلال اتخاذ تدابير جديدة على صعيد السياسة الضريبية ومواصلة بذل الجهود لتعزيز الإدارة الضريبية. وينبغي عدم تجديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية الضريبية، التي تم تمديدها عدة مرات منذ جائحة كوفيد، عندما تنتهي مدتها في شهر يونيو لأنها تسبب مخاطر سلوكية ويمكن أن تضعف الامتثال الضريبي.

كما رحب خبراء الصندوق بالتعديلات الجارية لأسعار الطاقة – بما في ذلك مضاعفة أسعار الديزل منذ يناير 2024 – والتي ساهمت، مقترنة بانخفاض أسعار النفط الدولية، في تخفيض دعم الوقود إلى 3.5% من إجمالي الناتج المحلي (مقابل 5.5% في عام 2022). ومع اقتراب أسعار بيع الوقود بالتجزئة من أسعار النفط الدولية والتوسع المخطط في برنامج الدعم الاجتماعي 'ضمان' الموجه للمستحقين، ينبغي تعجيل الجهود الرامية إلى الحد من دعم الطاقة، بوسائل منها إلغاء الحد الأقصى لأسعار البنزين.

ورحبت البعثة أيضا بالمراجعات الجارية للإنفاق بهدف تحديد مجالات الادخار ومكاسب الكفاءة المحتملة، بما فيها التقييمات التي أجرتها مختلف الكيانات الحكومية مؤخرا بشأن تنفيذ المشروعات، وفي سياق مواصلة الترشيد، ينبغي إعطاء الأولوية لتخفيض النفقات الجارية بمضاعف مالي منخفض، مع الحفاظ على خطط البنية التحتية المعززة للنمو على المدى المتوسط. ويمكن لزيادة الشفافية بشأن اتساق تحديد أولويات الإنفاق وإعادة معايرتها مع خطط الاستثمار التي أعلنتها الحكومة أن تزيد ثقة المستثمرين.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام