اخبار لبنان
موقع كل يوم -الصدارة نيوز
نشر بتاريخ: ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦
كتب فوتوشي ماتسوموتو في المجلة…
في السادس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني، أمر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي القواتِ المسلحة بدخول ناحية جرف النصر، جنوب غربي بغداد، المعروفة باسمها القديم 'جرف الصخر'، ومنح 'كتائب حزب الله' مهلةً حتى يوم الجمعة لتسليم السيطرة عليها. وقبل ذلك بأيام، سُمح للجنةٍ حكومية تحقّق في تهريب النفط بدخول البلدة المغلقة. فمنذ استعادتها من تنظيم 'داعش' في أكتوبر/تشرين الأول 2014، ظلّت في قبضة 'الكتائب'.
لم تُفضِ المهلة إلى معركة. ففي ساعة متأخرة من ليل التاسع عشر من نوفمبر، أُعلن عن تسوية: قيادة مشتركة، تتبع الشرطة الاتحادية، تُفتتح في السادسة من صباح الجمعة، وتضمّ لواءً من الجيش، ولواءً من الشرطة الاتحادية، وفوجاً من شرطة الطاقة، ولواءين من 'الحشد الشعبي'. وبحسب مشروعٍ تناولته الصحافة العراقية، تنقل 'الكتائب' لواءين من ألويتها الثلاثة إلى قضاء القائم قرب الحدود السورية، وتُبقي لواءً واحداً في المنطقة. ويوم الجمعة، دخلت القوات الحكومية البلدة للمرة الأولى منذ اثني عشر عاماً. أمّا 'الكتائب'، التي توعّدت بأن خروجها من الجرف لن يكون إلا 'على أجسادنا'، فقد بعثت إشارات متضاربة بشأن مغادرتها أصلاً.
يستطيع كلّ طرف أن يدّعي النصر. فالحكومة تستطيع أن تشير إلى جنودٍ في بلدةٍ عجزت عن دخولها أكثر من عقد، و'الكتائب' إلى وحداتٍ من 'الحشد' في التشكيل نفسه، ولواءٍ من ألويتها ما زال على الأرض. هكذا انتهى تحقيقٌ في تهريب النفط إلى سؤال واحد؛ لقد دخل الجيش، والسؤال هو: هل يأمر؟ وهل تستطيع ميليشيا يرعاها 'حرسٌ ثوري' أجنبي أن تحتفظ بحقّ النقض على أرضٍ عراقية بعد أن رُفع فوقها علم الدولة؟
وكان إسماعيل قاآني، قائد 'فيلق القدس'، الذراع الخارجية لـ'الحرس الثوري' الإيراني، قد وصل إلى بغداد قبل ذلك. وبحسب شبكة 'روداو' الكردية، أبلغه الزيدي أن على 'الكتائب' أن تغادر 'إمّا بالتفاوض وإمّا بالقوة'. ووُصفت المحادثات التي أعقبت ذلك لاحقاً بأنها إيجابية.
ما الذي ترثه الدولة؟
قد ترث الدولة أكثر من خطّ نفط. فمع تقدّم القوات، انتشرت على شاشات عربية ومنصات التواصل الاجتماعي مزاعم عن عمليات إعدام ومقابر جماعية. وحتى عصر الجمعة، لم تؤكدها أيّ محكمة أو متحدث عسكري أو وكالة أممية أو منظمة لحقوق الإنسان، ولم يتسنَّ التحقق من مقاطع الفيديو المتداولة.
غير أن شاهدةً واحدة يصعب تجاهلها. فالباحثة إليزابيث تسوركوف، التي احتجزتها 'الكتائب' 903 أيام حتى سبتمبر/أيلول 2025، تقول إنها أمضت نحو أربعة أشهر ونصف الشهر في منزلٍ خاص مُصادَر في جرف الصخر استخدمته 'الكتائب' سجناً. وقد دعت السلطات العراقية إلى تفتيش المنطقة بحثاً عن مواقع احتجاز سرية ومدافن. لا يمكن تجاهل هذه المزاعم، ولا يمكن بعدُ تقديمها بوصفها حقائق.
لم يكن السلاح هو الذريعة المعلنة. فالمحققون يقولون إنهم عثروا على أنابيب جرى العبث بها وعلى آثار تكرير غير مرخّص، ويقدّر مسؤولون قيمة النفط المهدور بنحو ملياري دولار سنوياً.
وأقال الزيدي تسعة من كبار المسؤولين وأمر بالملاحقة القضائية. وتنفي 'الكتائب' ذلك كلّه، وتصف القضية بأنها 'أكبر حملة ابتزاز' تستهدف إرغامها على تسليم سلاحها. لكنها تقرّ بوجود خزانات لتخزين الوقود ومحطة داخل المنطقة، وتقول إنهما تخدمان 'القطاع الأمني'.
هذا الإقرار يكشف جوهر المسألة: ليس النفط، بل مَن صاحب السيادة على الأرض. فمنذ أكثر من عشر سنوات، تُمنع نحو ستة آلاف أسرة سنّية من العودة إلى ديارها. وقد تبدّل الامتحان بالفعل: فإذا انتقلت نقاط التفتيش وبقي القادة والسلاح والسلطة الموازية، أي إذا ظلّ لواء 'الكتائب' نفسه على الأرض، فلن تكون سيطرة الدولة قد استُعيدت.
صفقة وستفاليا
أنهى 'صلح وستفاليا' عام 1648 حرب الثلاثين عاماً. وأيّاً كان ما يقوله المؤرخون اليوم عن الأساطير التي نُسجت حوله، فقد غدا رمزاً لمعادلة بسيطة: السيادة فوق التضامن المذهبي؛ يحكم كلّ حاكمٍ إقليمه، ولا يتدخل الآخرون باسم الدين.
ودخل الشرق الأوسط هذا النظام مع انهيار الدولة العثمانية. فقد قسّمت بريطانيا وفرنسا المنطقة إلى انتدابات في مؤتمر سان ريمو عام 1920، وانضمّ العراق إلى عصبة الأمم عام 1932، ونال لبنان استقلاله عام 1943. وقد أثبتت تلك الحدود، التي وُصفت بأنها مصطنعة، صلابةً مدهشة. وعلى الرغم من كلّ العثرات، تبنّت الدول العربية ببطءٍ نظاماً وستفالياً قوامه الدولة الوطنية.
سيادة منافسة من الداخل
غير أن دولةً واحدة وقفت صراحةً في وجه هذا التيار: الجمهورية الإسلامية التي وُلدت عام 1979. ففي تصوّر الخميني، لم تكن 'ولاية الفقيه' تقف عند حدود إيران. وتتعهّد المادة 154 من الدستور بدعم نضال المستضعفين في كلّ مكان، وصار 'الحرس الثوري' أداة تصدير الثورة.
ففي عام 1982، ومع الاجتياح الإسرائيلي للبنان، أسهم 'الحرس' في ولادة 'حزب الله' في البقاع. وفي العام نفسه، أسّس معارضون عراقيون في إيران 'فيلق بدر'. وبعد عام 2003، نشأ جيلٌ جديد من الميليشيات، ومنها 'كتائب حزب الله'، في كنف 'الحرس'. لم تسعَ إيران إلى إسقاط الدولتين العراقية واللبنانية، بل رعت داخلهما فاعلين مسلّحين، وكأنها تفضّل أن لا تبلغ أيٌّ منهما السيادة الكاملة.
وقد وصف هيدلي بول، المنظّر في العلاقات الدولية بجامعة أكسفورد، عالَماً تتداخل فيه السلطات وتتقاطع فيه الولاءات بأنه 'قروسطية جديدة'. و'محور المقاومة' نظام من هذا القبيل. فبحسب وكالة 'تسنيم' الإيرانية، قال قاآني في الرابع من نوفمبر إن قادة 'جبهة المقاومة' تعهّدوا كتابياً بالولاء التام لـ'المرشد' مجتبى خامنئي، الذي أُصيب في اليوم الأول من الحرب ونادراً ما ظهر علناً منذ ذلك الحين.
الدولة أم 'الحرس'؟
لكن الميليشيات العراقية الموالية لإيران ليست كتلة صمّاء. ففي طرفٍ تقف 'كتائب حزب الله'، التي اشترطت لنزع سلاحها إنهاء النفوذ الأميركي، وانسحاب القوات التركية، ونزع سلاح البيشمركة الكردية. وقد أفادت قناة 'الحرة'، الممولة أميركياً، بأن قاآني حثّ الفصائل على أن لا تسلّم 'سلاح إيران'. ونادراً ما عُبّر عن ملكية هذه الترسانة بهذه الصراحة.
وفي الطرف الآخر تقف 'عصائب أهل الحق' بقيادة قيس الخزعلي، التي أعلنت في يونيو/حزيران أنها ستبدأ بنقل سلاحها إلى الدولة. وفي الخامس عشر من أكتوبر، أصبح شقيقه ليث الخزعلي نائباً لرئيس الوزراء رغم الاعتراض الأميركي، ثم أعلن في الخامس من نوفمبر دعمه العلني للزيدي. صحيح أن نقل السلاح لا يعني الكثير إذا احتفظ القادة بالسيطرة الفعلية، ومع ذلك فإن الافتراق دالّ: فصائل من المذهب نفسه، نشأت على الدعم الإيراني نفسه، تختار بين دخول الدولة والبقاء خارجها.
أمّا 'الحشد الشعبي'، المظلة التي يُفترض أن تجمعها تحت 'سيطرة الدولة'، فقد تضاعف عدد منتسبيه تقريباً في موازنة 2023، من نحو 122 ألفاً إلى 238 ألفاً. لقد وُلد 'الحشد' من نداء المرجع علي السيستاني عام 2014 دفاعاً عن الوطن لا عن المذهب، لكن 'منقذي' عام 2014 صاروا مصلحةً راسخة. فمشكلة العراق ليست أن الميليشيات خارج الدولة، بل أنها داخلها: تتقاضى رواتبها وترفض أوامرها. وفي لبنان، وصف 'حزب الله' نزع السلاح بأنه 'خطيئة كبرى'.
لماذا لا تستطيع إيران التراجع الآن؟
إيران في حربٍ مع الولايات المتحدة وإسرائيل منذ أواخر فبراير/شباط. وفي السابع عشر من نوفمبر/تشرين الثاني، قصفت مقاتلة أميركية موقعاً لإطلاق الصواريخ تابعاً لـ'الحرس الثوري' في جزيرة قشم، في ما وصفته القيادة المركزية الأميركية بالدفاع عن النفس. وفي الداخل، تحذّر الحكومة من عجزٍ شتوي في الغاز يبلغ نحو 430 مليون متر مكعب يومياً، مقابل نحو 300 مليون في العام الماضي.
في مثل هذه الظروف تزداد أهمية المحور لا العكس. فقاآني يتحدث عن 'حزامٍ أمني' للمقاومة يمتد من هرمز إلى باب المندب. وبالنسبة إلى بلدٍ متفوَّقٍ عليه عسكرياً، تمثّل 'وحدة الساحات' جوهر الردع. والعراق في قلبها: عمقٌ استراتيجي، وممرٌّ للعملة الصعبة والإمدادات.
ولهذا، فإن تصرّف الدول العربية في زمن الحرب كدولٍ وطنية أمرٌ لا تطيقه طهران. كان يُفترض أن يُثبت دخول الجيش العراقي إلى جرف الصخر قدرة الدولة على استعادة احتكارها للقوة. لكن إذا أبقت التسوية، كما تفيد التقارير، لواءً لـ'الكتائب' في مكانه، فإنها تُثبت أمراً أكثر التباساً: الدولة قادرة على استعادة الأرض، لا القيادة بعد. وهي توحي بأن كلمة الراعي ما زالت تحمل وزناً، ربما بما يكفي لتحويل الهزيمة إلى تأجيل.
والخطر ليس نظرياً. فـ'اتفاق الطائف' عام 1989، الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية، نصّ على حلّ جميع الميليشيات. وحده 'حزب الله' عومل استثناءً بحكم الأمر الواقع، وبُرّر سلاحه بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي. انتهى الاحتلال عام 2000 وبقي السلاح، وتحوّل ما كان تسهيلاً مؤقتاً، على مدى أكثر من ثلاثة عقود، إلى دولة داخل الدولة. أمّا مهلة نزع السلاح في العراق فقد أُرجئت من الثلاثين من سبتمبر/أيلول الماضي إلى الثلاثين من يونيو/حزيران 2027. والتدرّج بلا مواعيد حاسمة قد يصبح اسماً آخر للاستثناء.
الوقوف إلى جانب الدولة
على أصدقاء الدولتين العراقية واللبنانية أن يضعوا في الحسبان أربع نقاط. أولاً، الحكم على أيّ انسحاب بمضمونه: يجب أن تنتقل سلاسل القيادة والأسلحة الثقيلة والجباية الموازية إلى الدولة، تحت رقابةٍ موثوقة. ثانياً، منح الفصائل التي تدخل الدولة مشاركةً سياسية مشروطة بالتدقيق الفردي والاندماج في التسلسل القيادي للجيش، وتجفيف موارد الفصائل التي ترفض.
ثالثاً، جعل عودة النازحين معيار النجاح. رابعاً، أن لا تقوّض القوى الخارجية شرعية الدولة التي تزعم دعمها؛ فالضربات الأميركية أو الإسرائيلية الأحادية تهدي الميليشيات سردية 'المقاومة' جاهزة. أما انسحاب إسرائيل من نحو 600 كيلومتر مربع من الأراضي اللبنانية التي تسيطر عليها اليوم، وهي مساحة تتجاوز بكثير النقاط الخمس التي احتفظت بها بعد وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024، فسيجرّد 'حزب الله' من آخر حججه لحمل السلاح.
تناقض إيران الذاتي
المفارقة أنه لا توجد اليوم دولةٌ يمزّقها منطق 'وستفاليا' أكثر من إيران نفسها. فمنذ عام 1979، والجمهورية الإسلامية بوجهين: وجه الأداة الثورية لإسلامٍ شيعي عابر للحدود، ووجه إيران، الأمة التي يمتد تاريخها إلى فارس القديمة. لقد حاول الخميني أن يستبدل بالسردية الوطنية سرديةً إسلامية، لكن الحرب مع العراق في الثمانينات أجبرت النظام على التحدث بلغة الدفاع عن الوطن، فاندمج الوجهان حيناً.
أما هذه الحرب فقد شدت التناقض إلى حد الانكسار. فإيران الأمة تحتاج إلى الغاز لتجتاز الشتاء، وتواجه القوات الأميركية في هرمز، وتحتاج إلى شعبٍ موحد. وقادتها يستحضرون تاريخ ما قبل الإسلام، والمحتجون ينشدون النشيد الوطني ويسألون: مَن هم الوطنيون الحقيقيون؟ في المقابل، تواصل إيران الثورة ضخ مواردها الشحيحة في ميليشيات الخارج، وتحثها على أن لا تسلم 'سلاح إيران'.
لكي تبقى إيران أمةً، عليها أن تتصرف كدولة وستفالية. ولكي تبقى ثورةً، عليها أن تحرم جيرانها من الحق في أن يصبحوا كذلك. إن التوتر بين الإسلام السياسي الشيعي والقومية الإيرانية، القائم منذ عام 1979، قد بلغ ذروته في أقصى ظروف الحرب.
وذلك فإن تسوية جرف الصخر لا تختبر سيادة العراق وحدها، بل تختبر أيضاً قدرة الجمهورية الإسلامية على احتمال تناقضها الذاتي.











































































