تصادف اليوم الرابع عشر من تشرين الأول الذكرى السنوية الثالثة لوفاة القاضي عبد الفتاح العواملة، عضو المجلس القضائي ورئيس محكمة الاستئناف الأسبق، والذي أفضى إلى جوار ربه راضيًا مرضيًا بعد مسيرة كانت حافلة كانت له خلالها جهوده التي لا يمكن القفز عنها والتي ساهمت في رفعة سوية القضاء الأردني موظّفا في ذلك مبادئه وقناعاته الراسخة التي كان يؤمن بها وبما مضمونها أن القضاء المستقل والنزيه والعادل هو الانموذج الفريد في النزاهة والشفافية والحياد والركن الأساسي في منظومة الإصلاح الشاملة التي تسعى الدولة إلى إنفاذها وتحقيقها.

التقيت القاضي العواملة للمرة الأولى في نيسان من العام ألفين وأربعة عشر، فأكرم وفادتي إلى منزله العامر، وراح يقلّب شريط الذكريات من مسقط الرأس في السلط لسنة 1934 مرورًا على البدايات التعليمية في كنيسة جماعة الله التي لم يمكث فيها سوى يومًا واحدًا فقط لينتقل بعده تحت إلحاح والده الى مدرسة الروم الكاثوليك حتى حصوله على المترك الابتدائي سنة 1951، ومن ثم الى مدرسة السلط الثانوية قبل أن يشدّ رحاله الى ثانوية الأعظمية في بغداد حيث حصل على البكالوريا للفرع العلمي في العام 1956 وأصبح طالبا في كلية الطب في جامعة بغداد التي لم يستمر فيها سوى شهرين فقط إذ انتقل الى دمشق وهناك التحق بكلية العلوم تمهيداً لكلية الطب غير أن الأقدار كانت له بالمرصاد إذ تعرض لكسر في كاحله الأيسر وركبته اليسرى، الأمر الذي اقتضى دخوله الى المستشفى، ليتقرر على ضوئه سفره الى القاهرة من اجل العلاج مما أحدث نقلة نوعية في حياته ليجد نفسه مرغما على الدراسة في كلية الحقوق ويحصل على المرتبة الأولى ويحافظ على تفوقه منذ السنة الأولى حتى تخرجه' وحصوله على درجة الليسانس في الحقوق بتقدير جيد في العام 1962.

الحياة العملية للقاضي العواملة امتدت لنحو ستة وأربعين عامًا بدأها في ضريبة الدخل بتاريخ 30-9-1962 واستمرت حتى الخامس عشر من كانون الأول للعام 2008 حيث أحال نفسه للتقاعد، وتخلل تلك السنوات انجازات ومكتسبات شكلت في مضامينها قصة نجاح رجل كان قاضيًا ملكًا بأدق تفاصيل القضاء، وجاب خلالها معظم محافظات المملكة من اربد الى الزرقاء فالعاصمة عمان، فكان قاضيا للصلح ورئيسًا لمحكمة استئناف ضريبة الدخل ورئيساً لمحكمة استئناف عمان ورئيسا لهيئة استئناف قضايا سلطة وادي الأردن وغير ذلك.

إن الحديث عن سيرة القاضي العواملة دون التوقف على أحد عشر عام منها في دولة الكويت الشقيقة يبقى حديثا منقوصا، إذ شكلت تلك السنوات الممتدة بين عامي 1979 -1990، حيث عمل كقاضٍ في المحكمة الكليّة إحدى محطات النجاح والتميز في السجل الناصع لأبي بلال، فكانِ نعم القاضي الملتزم بأخلاقيات المهنة دون محاباة لأحد على حساب الآخر.

رحل العواملة عن تسعة وثمانين عامًا كان فيها لكل مجتمعه ووطنه ولم يكن طائفيا ولا إقليميًا بل كان أردنيا وعربيا وإنسانا فأعطى عمله حقه وكانت أبجدياته الإخلاص للعرش والتفاني في حب الوطن والانتصار لقضايا الناس وإحقاق الحق والتمسك بزمام قناعاته وأفكاره التي كان منسجما فيها مع تعاليم ديننا الحنيف، وإذا كان رحمه الله قد غادر الدنيا وهو في سن الشيخوخة إلا أنه كان في عز النضج والعطاء ورجاحة الرأي، ولسوف يبقى أثره ممتدًا في الأجيال بفعل صنيعه المبارك في رفع سوية قضاءنا الأردني والعربي سواء بسواء.