توّجه النائب والوزير السّابق بطرس حرب، بالشكر العميق لكلّ من رئيس مجلس النواب ومكتب المجلس للاستجابة لمطلبه باستعجال تعيين جلسةٍ للبتّ بطلب الاتّهام الموجّه ضدّه ووزراء آخرين، وأعرب عن استعداده الكامل للمثول أمام الهيئة العامة لمجلس النواب للإدلاء بمرافعته ودحض كلّ ما نُسب إليه من أفعال مخالفة للقانون.

وكان حرب قد طلب مؤخّرًا من رئيس مجلس النوّاب تعيين جلسةٍ جديدةٍ للنظر في طلبات اتهام وزراء بجرم هدر المال العام.

واستهل حرب طلبه: 'بادئ ذي بدء، لا بدّ لي من توجيه شكري لدولتكم على أخذ مبادرة تحريك ملفّ اتهامي، الكيدي المخالف للقانون والأصول، بهدر المال العام من قبل النائب العام المالي علي إبراهيم وقاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم، وجمع تواقيع أكثر من خُمس أعضاء المجلس النيابي لتقديم طلب الاتهام، مع وزيرين سابقين للاتّصالات'.

أضاف حرب: 'على الرّغم من أنّ طلب الاتّهام النيابي المقدّم من السادة النوّاب لم يأتِ 'مفصّلًا ومعلّلًا وساردًا الوقائع والأدلّة والقرائن المؤيّدة'، كما تنصّ عليه المادة /19/ من قانون أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، إلاّ أنّه جاء يؤكّد تصميمكم على عدم لفلفة طلب الاتّهام المُحال إلى مجلس النوّاب، وهو ما أراحني لجهة حسم هذا الملف، وعدم تركه معلّقًا دون بَتٍّ في ذهن الرأي العام الثائر والمُطالب بكشف ومعاقبة مخالفي القوانين'.

وأوضح: 'كما أسجّل لدولتكم جديّة متابعة الملفّ، بتعيينكم جلسة مخصّصة للهيئة العامّة للمجلس النيابي للنظر في هذا الطلب بتاريخ 7/12/2022 للاستماع إلى مرافعة أحد موقّعي طلب الاتّهام، ومرافعة المحالين أو وكلائهم، ليقرّر المجلس، إمّا إحالة الطلب إلى لجنة نيابيّة خاصّة قبل التصويت على طلب الاتّهام، أو ردّه'، كما تنصّ المادة /22/ من قانون أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء'.

وتابع: 'ولمّا كانت الجلسة، التي كانت مخصّصةً للإدلاء بدفاعي أمام الهيئة العامّة، قد أرجئت بعد اجتماع مكتب المجلس بسبب التطوّرات الأمنيّة والسياسيّة التي شهدتها البلاد، ولم يُعَيَّن موعد جديد للنظر في طلب الاتّهام. ولما كان إبقاء الملفّ معلّقًا من دون بتّه من مجلس النوّاب، يتسبّب لي، ولـ'المجلس النيابي'، بأضرار كبيرة، إذ إنّ عدم حسم الإحالتين سيُبقي الملف معلّقًا وتهمة هدر المال قائمةً في ذهن الرأي العام، مع ما يتبعها من تشكيك في حسن إدارتي لوزارة الاتّصالات وفي احترامي للقانون، ما يُلْحِق بي، وبتاريخي السياسي، الضرر المعنوي والقانوني الجائر في ضوء كيديّة التهمتين غير المُسْتَنِدَتَيْن إلى أيّ مخالفة للقوانين، واللتَيْن تعودان لأسباب سأشرحها بالتفصيل عند طرح الموضوع على الهيئة العامّة لمجلس النوّاب، ما لا يمكنني القبول به أو السكوت عنه، تصميمًا منّي على طرح الاتهام الكيدي لي، لكي يقول مجلس النوّاب، أو المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، كلمتهما، وإصدار قرارٍ واضحٍ بردّ الاتهام لعدم صحّته وقانونيّته، كما سيُلحق الضرر بسمعة مجلس النوّاب، الذي كان لي شرف عضويّته طيلة أربعين عامًا، ويُفسح في المجال لاتّهام مجلس النوّاب بلفلفة القضايا المتعلّقة بطلب اتّهام الوزراء بمخالفة القوانين، وهو ما يجب دحضه وإسقاطه، ولا سيّما متى كان الأمر يتعلّق بالمال العام'.

وأضاف: 'ولمّا كنت قد حاولت منذ أكثر من ثلاثة أشهر اللقاء بكم بهدف تقديم طلب إعادة تعيين جلسة لبتّ الموضوع مباشرةً ولم تسمح ظروفكم ولا الأوضاع العامة بذلك. ولما كانت التهم الموجّهة إليّ مخالفة للقانون وعائدة، إمّا لجهل من وجّهها للقوانين أو تجاهله لها، أو لعدم دراسته الملفّ، أو للظهور بمظهر محاربي الفساد أمام الرأي العام الثائر في وجه الفساد، أو مراعاةً لضغوط سياسيّة دفعتهم لضمّ اسمي إلى لائحة متّهمين بارتكاب المخالفات، مسايرةً للحاكمين الذين كانوا متسلّطين على إدارات الدولة، والذين ثبت ارتكاب وزرائهم مخالفات قانونيّة وجرائم جزائيّة. ولما كنت، وخلافًا للفاسدين المرتكبين الذين يتهرّبون من المساءلة، متمسّكًا ببتّ طلب الاتّهام لإثبات عدم صحّته وكيديّته وخلفيّاته السياسيّة التافهة والبغيضة. لذلـك جئت باستدعائي هذا راجيًا دولتكم اتّخاذ القرار بتعيين جلسةٍ جديدةٍ مخصّصةٍ لبتّ طلبات الاتّهام المحالة إلى مجلس النوّاب، في أقرب فرصة ممكنة، معربًا عن رفضي إبقاء الاتهامات الكيديّة والتافهة بحقّي التي تضمّنها طلب الإحالة أمامكم من دون حسم، وعن تمسّكي بطرحه، معربًا عن ثقتي بدولتكم وبالسادة النوّاب، بأن تتّخذوا القرار العادل الذي يحفظ الكرامات، ويحترم الجهود والتضحيات العديدة والمديدة التي قدّمتها طيلة حياتي السياسيّة، ولا سيّما مراحل تولّي أكثر من خمس وزارات فيها'.

يذكر أنّ النائب العام المالي السابق، القاضي علي ابراهيم، كان قد ادّعى في العام 2019 على وزراء الاتصالات السابقين نقولا صحناوي، بطرس حرب وجمال الجراح، وأحالهم إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بتهمة هدر المال العام.

وكان قد سبق لمجموعةٍ من النواب أن تقدمت بطلب اتهام ضدّ حرب في العام 2022.

وآنذاك، رحّب حرب بأخذ 'مبادرة طلب الاتّهام، ورفض لفلفة القضايا المُحالة إلى مجلس النواب لاتّخاذ موقفٍ منها، إمّا بالاتهام والمحاكمة، أو بحفظها لعدم وجود عمل جرمي، واضعًا نفسي بتصرف أي لجنة تحقيق في الموضوع، لتوضيح ملابسات الملفين المذكورين، والتي تثبت عدم قانونيّة وعدم صحة ما يُنسب إلي'.