أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن قرار وزير الحرب الإسرائيلي يوآف كاتس، انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني بعد قراره منع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي، إن القرار يشكّل انتهاكًا لحقٍ أساسي من حقوق الأسرى، ويضاف إلى سلسلة من الانتهاكات الإجرامية الممنهجة التي يتعرّضون لها، وتشمل القتل، والتعذيب، والتجويع، والإهمال الطبي، وإخفاء المعلومات.

ودعت حماس المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى التدخل العاجل لوقف هذه الإجراءات الوحشية بحق الأسرى الفلسطينيين، معتبرة أنها تشكل خرقًا فاضحًا لاتفاقية جنيف الثالثة ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

وطالبت الحركة بضرورة العمل الجاد للإفراج عن الأسرى وفضح ممارسات الاحتلال الوحشية، إضافة إلى محاسبة قادته على الجرائم غير المسبوقة بحق الإنسانية.

وشددت الحركة، على أن ملف الأسرى سيبقى أولوية وطنية وإنسانية، وأن الانتهاكات المتواصلة بحقهم 'لن تسقط بالتقادم ولن تمر دون مساءلة دولية'.

وقع وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الأربعاء أمرا يمنع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

واعتبر نادي الأسير الفلسطيني قرار المنع 'غطاء إضافيا لاستمرار منظومة سجون الاحتلال في جرائمها والتستر عليها، ومنها عمليات القتل البطيء'.

وأوضح أن هذا القرار يصدر قبيل ساعات من انعقاد جلسة المحكمة العليا للاحتلال، للنظر في التماسٍ قدّم بشأن استئناف زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى، وهو التماس جرى تأجيل النظر فيه عشرات المرات منذ بدء الحرب.

وأشار نادي الأسير إلى أن هذا القرار يأتي بعد فترة وجيزة من المصادقات التمهيدية في لجان الكنيست على مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى، وإنشاء محاكم خاصة تفتقر إلى أي ضمانات قضائية لمحاكمة أسرى من قطاع غزة.

و'المقاتل غير الشرعي' هو كل أسير فلسطيني اعتقلته تل أبيب من قطاع غزة ومحيطه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبلغ عدد 'المقاتلين غير الشرعيين' 2454 فلسطينيا حتى يوليو/تموز الماضي، وفق مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي، ويتعرضون لتعذيب ممنهج يشمل الضرب المبرح والتجويع والإهمال الطبي وأساليب وحشية، وفق شهادات حصل عليها محامون فلسطينيون.