خيّمت توصيات تقرير 'لجنة البندقية' على نقاشات اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الإدارة والعدل لمناقشة قانون القضاء الإداريّ، برئاسة النائب جورج عقيص.

وأكّد عقيص لصحيفة 'نداء الوطن'، أخذ اللجنة بالملاحظات والتوصيات الممكنة في ظل الوضع القانونيّ، لأنّ الأوضاع الدستورية والقانونية ليست متشابهة للدول كلّها.

وشدّد على أنّ التوصيات، التي وُضعت يمكن أن تشمل الاقتراحين المقدمين، أو أيّ اقتراح آخر، كونها مجرّدة.

وأعلن التوافق في الكثير من المعايير، بعد التعديلات، التي أدخلتها اللجنة، كأن تكون أكثرية أعضاء المجلس الأعلى منتخبة وأن تكون معايير التقييم موجودة في القانون وعلى أساسها يقيّم كل قاض.

وفيما يتعلق بالصلاحيات، التي يمنحها قانون 'عدوان - الياس' لرئيس مجلس شورى الدولة، قال عقيص: 'لا أرى أنّ هذا القانون ذهب إلى توسيع هذه الصلاحيات، بل هو نقل بعض هذه الصلاحيات إلى المجلس الأعلى مجتمعًا وهذا ليس الواقع اليوم، علمًا أنّ هذا الأمر سيبقى خاضعًا للنقاش وهناك رأي للجنة الادارة والعدل الأم.'