أعربت نقابة السوبرماركت في بيان، عن “ثقتها الكبيرة بالمستهلك اللبناني، وبمدى وعيه وقدرته على التمييز بين الحقائق والأرقام من جهة، والشعبوية المضللة والمدمّرة من جهة أخرى”.

وأكدت النقابة التزامها بالمنافسة المشروعة وباستقرار الأسعار، معتبرةً أن “هذين المبدأين يعكسان توجهًا وطنيًا واضحًا يهدف إلى دعم الوضع الاجتماعي المأزوم وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين”.

وطالبت “الدولة بالالتزام بالتوجهات نفسها، من خلال العمل على خفض الضرائب والرسوم، ولا سيما تعليق ضريبة المحروقات (رسم الـ300 الف ليرة)  إلى حين انخفاض أسعارها عالميًا”.

وأكدت أن “تحرّك الاسعار صعودا او نزولا هو نتيجة مباشرة لعدد من العوامل الخارجية المرتبطة بسلسلة التوريد من مصدرها وكلفة الشحن والتوزيع والطاقة ورسوم الجمارك والضرائب”، محذرة من أن “التضخم المستورد لا ينعكس سلبًا على المستهلك فحسب، بل يلحق الضرر أيضًا بالمؤسسات ويقوّض قدرتها على الاستمرار، إذ يستنزف رأسمالها التشغيلي تدريجيًا، وصولًا إلى الإقفال، بما يترتب على ذلك من خسارة للوظائف وتراجع في إيرادات الخزينة”.

كما أشارت إلى أن “قطاع السوبرماركت، شأنه شأن سائر القطاعات الاقتصادية، يعاني من تراجع الأعمال وارتفاع التكاليف التشغيلية، ولا سيما كلفة المازوت التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في ظل غياب كبير لتوليد الطاقة من قبل كهرباء لبنان”، موضحة أن “القطاع يسعى جاهدًا إلى تحقيق التوازن بين الضغوط الكبيرة الناتجة عن ارتفاع التكاليف التشغيلية والضرائب، وبين ضرورة ضبط تضخم الأسعار ومساندة المستهلك في تأمين احتياجاته المعيشية اليومية”.

وفي هذا السياق، جدّدت النقابة تأكيد التزامها “بالعمل لما فيه مصلحة الاقتصاد والمستهلك اللبناني، وبما يضمن استمرارية القطاع وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة”.