أودعت دولة بلجيكا، إعلانا رسميا للتدخل في الدعوى القانونية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والـمتعلقة بتطبيق 'اتفاقية منع جريمة الإبادة الـجماعية' في ظل الـحرب الـمستمرة على قطاع غزة.

وأفادت الـمحكمة في بيان لها أن هذا التدخل استند إلى الـمادة (63) من النظام الأساسي للمحكمة، بصفة بلجيكا دولة طرفا في اتفاقية عام 1948، حيث تمنح هذه الـمادة الدول الأطراف حق الـمشاركة عندما يكون تفسير البنود محل نزاع قانوني، على أن يكون التفسير الصادر عن الـمحكمة ملزما لها أيضا.

وترتكز الـمساهمة القانونية البلجيكية بشكل دقيق على تفسير الـمادة الثانية من الاتفاقية، وخصوصا ما يتعلق بـ 'القصد الـخاص' الـمطلوب لإثبات ارتكاب جريمة الإبادة الـجماعية.

وتضمنت الوثيقة التي قدمتها بلجيكا طرحا جوهريا مفاده أن التذرع بوجود 'هدف عسكري' لا ينفي تلقائيا، من الناحية القانونية، إمكانية الاستدلال على وجود 'قصد خاص' للإبادة، مما يضع محددات قانونية صارمة لتعريف الجريمة وموجبات إثباتها.

في أعقاب ذلك، أشارت محكمة العدل الدولية إلى أنها اتخذت الإجراءات التنظيمية اللازمة عبر دعوة كل من جنوب أفريقيا والاحتلال لتقديم ملاحظاتهما الـمكتوبة حيال هذا الإعلان البلجيكي.

ويأتي هذا التطور ليعزز الزخم القانوني الدولي للقضية، ويستكمل سلسلة التدخلات من دول أخرى تسعى للمشاركة في تشكيل التفسير القانوني النهائي لاتفاقية منع الإبادة في هذا النزاع الـمفصلي.