أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار «التزام الوزارة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في أيار 2026، على أساس القانون الساري المفعول، الذي يحدّد مهلا دستورية أولها ينتهي بتاريخ 20 تشرين الثاني كحدّ نهائي لتسجيل المغتربين».

وقال وزير الداخلية، بعد مشاركته في الجلسة التشريعية التي عقدت أمس في مجلس النواب: «نعود بالتاريخ، إلى ما قبل إجراء الانتخابات البلدية والإختيارية، حيث تم التشكيك بإجرائها، لكننا أجريناها في موعدها».

وأوضح أنه باشر «منذ أسابيع عدة، التنسيق مع وزير الخارجية والمغتربين، وتم إنجاز آلية تسجيل المغتربين»، متمنيا «عند عودة وزير الخارجية من الخارج انطلاق عملية التسجيل خلال أيام ليكون أمامنا ما يقارب الشهر و٢٠ يوما من أجل التسجيل».

وأشار إلى أن «مجلس الوزراء كلّف لجنة وزارية لدراسة قانون الانتخابات»، وقال: «وأنا أحد أعضائها. لقد عرضنا تقريرا تضمن التحدّيات التي تواجه تطبيق القانون. ولاحقا، اجتمع مجلس الوزراء ولم يقرر إعداد مشروع قانون جديد، وبالتالي فإن وزير الداخلية ملزم تطبيق القانون الساري المفعول، والإلتزام مع وزارة الخارجية مهلة التسجيل».