وتسعى إدارة ترامب للاعتماد على 'البند 301' من قانون التجارة الأميركي لفرض هذه التعريفات، التفافاً على حكم المحكمة العليا التي قضت سابقاً بتجاوز الرئيس صلاحياته. وتشمل الإجراءات فرض رسوم بنسبة 12.5% على 60 دولة (منها الصين والهند وبريطانيا) بتهمة عدم مكافحة سلع 'العمل القسري'، ورسوم بنسبة 10% على الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك. كما هدد ترامب بفرض ضرائب بنسبة 100% على صادرات أي دولة أوروبية تفرض رسوماً رقمية على الشركات الأميركية مثل 'آبل' و'غوغل'.

اقتصادياً، يرى خبراء أن هذه التدابير قد تدفع الصين والهند للبحث عن أسواق بديلة، مما يشكل فرصة للموانئ والأسواق العربية للاستفادة من تدفق البضائع الآسيوية بأسعار مخفضة وشروط تفضيلية، في حين ستتحمل السوق الأميركية وحدها عبء ارتفاع الأسعار داخلياً.