لن يكون حسم النزاع القائم بين المغرب والسنغال بشأن هوية بطل كأس أمم أفريقيا 2025 قريبًا كما كان متوقعًا، بعدما كشفت تقارير صحفية عن موعد جديد للجلسة المرتقبة أمام محكمة التحكيم الرياضي 'كاس' للنظر في القضية.

وبحسب شبكة IUSPORT الإسبانية المتخصصة، نقلًا عن مصادر قريبة من أحد أطراف النزاع، فإن جلسة الاستماع بين الاتحادين السنغالي والمغربي ستُعقد خلال سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، في مقر المحكمة بمدينة لوزان السويسرية.

ويعني هذا الجدول الزمني أن صدور القرار النهائي في القضية لن يكون ممكنًا قبل شهر أكتوبر على أقل تقدير، لتستمر حالة الجدل حول لقب كأس أمم أفريقيا 2025 لعدة أسابيع إضافية، وسط توتر متواصل بين الطرفين.

وكانت تقارير صحفية زعمت في وقت سابق من يوليو الجاري أن المحكمة أصدرت قرارًا لصالح السنغال، إلا أن 'كاس' نفت إصدار أي قرارات رسمية.

لقب أفريقيا 2025 معلق بانتظار قرار 'كاس'

وتترقب الجماهير الأفريقية قرار المحكمة الرياضية، التي ستحدد ما إذا كانت ستؤيد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 'كاف' الصادر في 17 مارس الماضي، أو ستلغيه بشكل نهائي.

وكانت لجنة الاستئناف في 'كاف' قلبت قرار الدرجة الأولى، بعدما قررت سحب لقب البطولة من المنتخب السنغالي ومنحه إداريًا للمنتخب المغربي، على خلفية الأحداث التي شهدها النهائي.

وجاء القرار بعد مغادرة لاعبي منتخب السنغال أرضية الملعب بشكل مؤقت خلال الوقت الإضافي، احتجاجًا على احتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي، قبل أن يتم تنفيذها وإهدارها، ثم تسجيل السنغال هدفًا لاحقًا عن طريق باب جاي.

ورغم فشل المغرب في ترجمة ركلة الجزاء إلى هدف، فإن الاتحاد الأفريقي قرر اعتبار المنتخب المغربي فائزًا بنتيجة 3-0 إداريًا، بسبب المخالفة التي ارتكبها المنتخب السنغالي وفقًا لقرار لجنة الاستئناف.

ورفض الاتحاد السنغالي لكرة القدم القرار بشكل قاطع، معتبرًا أنه 'غير عادل'، ووصفه بأنه 'سرقة إدارية'، قبل أن يتقدم رسميًا بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضي من أجل استعادة حقه في اللقب.

وستكون جلسة 'كاس' حاسمة في تحديد مصير البطولة، إذ ستتجه الأمور نحو أحد سيناريوهين: إما تثبيت قرار الاتحاد الأفريقي والإبقاء على المغرب بطلًا لكأس أمم أفريقيا 2025، أو إلغاء العقوبة وإعادة الاعتراف بنتيجة الملعب ومنح اللقب للسنغال.