قالت وزارة المالية الفلسطينية، إنها ستصرف يوم غدٍ الأحد 50% من رواتب موظفي القطاعين المدني والعسكري عن شهر تموز/يوليو، في ظل استمرار الأزمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية.

وأفادت الوزارة في بيان صحفي، اليوم السبت، إن الحد الأدنى لصرف الرواتب سيكون 2000 شيكل، مشيرة إلى أن 'بقية المستحقات ستبقى في ذمة الوزارة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها فور توفر الإمكانيات المالية'.

وكان رئيس الحكومة الفلسطينية محمد مصطفى قد صرّح لـرويترز الخميس الماضي، أن سلطات الاحتلال لم تحول عائدات الضرائب (أموال المقاصة) التي تجبيها نيابة عن السلطة على البضائع المتجهة إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة 3%.

وأضاف أن قيمة الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي تجاوزت 12 مليار شيكل.

من جانبه، أوضح الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، أن حرب الإبادة على غزة أدت إلى تعطل أكثر من 507 آلاف عامل فلسطيني عن أعمالهم لأكثر من عامين، وتكبّد الاقتصاد الفلسطيني خسائر تفوق 9 مليارات دولار.

كما حرمت الإبادة الإسرائيلية من آلاف العمال من الوصول إلى أماكن عملهم داخل أراضي عام 1948، ما تسبب بخسائر شهرية تتجاوز ملياراً وثلاثمئة وخمسين مليون شيكل.

وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل رئيس على عائدات الضرائب وأموال المقاصة في تغطية رواتب موظفيها ونفقاتها التشغيلية، إلى جانب الدعم الدولي الذي تراجع بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

وأدى ذلك إلى عجز متكرر في دفع الرواتب بالكامل وتسديد الالتزامات تجاه شركات القطاع الخاص، ما انعكس سلبًا على الدورة الاقتصادية الداخلية.

وبحسب بيانات وزارة المالية، بلغ عجز الموازنة العامة لعام 2024 نحو 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي (1.3 مليار دولار)، في ظل استمرار احتجاز إسرائيل لأموال الضرائب وتراجع المساعدات الخارجية.