لا يستبعد مرجع رئاسي أن يشهد الجنوب انسحاباً إسرائيلياً سريعاً باتجاه «المنطقة الأمنية» داخل جنوب لبنان، إذا نجح غادي آيزنكوت في تشكيل حكومته. وينقل زواره عنه ارتياحاً حذراً إلى المرحلة المقبلة، بعدما ابتعد شبح الحرب، في قراءته، عن لبنان والمنطقة من دون أن يزول كلياً. وهي قراءة تضع بيروت أمام احتمال تطورات ميدانية تستوجب استعداداً سياسياً وأمنياً.

ويبقى هذا الارتياح محكوماً باحتمال التصعيد. فتراجع خطر الحرب الواسعة يتيح للبنان العمل على تثبيت التهدئة وانتزاع خطوات ملموسة في الجنوب، فيما تظلّ عودة السكان واستقرار القرى الحدودية مرتبطين بما يحصل على الأرض. ومن هنا تبرز أهمية إدارة المرحلة المقبلة بموقف لبناني واضح من أي ترتيبات قد تُطرح.

الرئاسات الثلاث على خطّ مباشر

وفي الداخل، يؤكد المرجع، وفق ما ينقله زواره، أنّ قنوات التواصل بين الرئاسات الثلاث قائمة وغير منقطعة، وأنّ الاتصال مباشر والتنسيق مستمر. وتكتسب هذه الإشارة أهميتها مع تداخل الملفات الأمنية والسياسية، والحاجة إلى إدارة الموقف اللبناني في مرحلة قد تتسارع فيها المبادرات والضغوط. فاستمرار التشاور يتيح معالجة التباينات ضمن المؤسسات، ويمنح المفاوض اللبناني قدرة أكبر على تحديد ما يقبله وما يتمسّك برفضه.

ويبرز هنا تحدّي تحويل التنسيق بين الرئاسات إلى موقف عملي من أي ترتيبات تُطرح للجنوب. فحدود انتشار الجيش، وشروط عودة السكان، وطبيعة الوجود الدولي المقبل، ملفات تتطلب قرارات واضحة. وكل غموض فيها قد يتيح فرض وقائع يصعب تعديلها لاحقاً، خصوصاً إذا جرى تقديم خطوات ميدانية جزئية على أنّها تسوية مكتملة للملف اللبناني.

هل يقطع التأليف السريع طريق نتنياهو؟

أما في قراءته للمشهد الإسرائيلي، فيرجّح المرجع أن يسعى آيزنكوت إلى تأليف حكومة سريعاً، بهدف قطع الطريق على بنيامين نتنياهو. ويظلّ هذا الترجيح تقديراً سياسياً لمسار التطورات، فيما يحسم التفاوض بين القوى الإسرائيلية موعد ولادة الحكومة وشكل ائتلافها. وعلى هذه الخلفية، يراقب لبنان ما إذا كانت سرعة التأليف المحتملة ستنعكس تغييراً في إدارة الملف الجنوبي.

وتأتي هذه القراءة بعد تكليف آيزنكوت تشكيل الحكومة في الثامن من تشرين الثاني، مع مهلة أصلية من 28 يوماً قابلة للتمديد 14 يوماً إضافياً. وحتى تشكيل الحكومة الجديدة، يبقى نتنياهو رئيس حكومة تصريف أعمال. وبذلك، تظلّ سرعة انتقال السلطة موضع اختبار، كما يبقى تأثيرها في القرارات العسكرية والأمنية مرهوناً بالحكومة التي ستتشكّل وبسياساتها الفعلية.

انسحاب سريع… إلى أيّ حدود؟

وفي النقطة الأكثر اتصالاً بلبنان، لا يستبعد المرجع، بحسب زواره، أن يقدم آيزنكوت على انسحاب سريع من الجنوب باتجاه «المنطقة الأمنية» المتداولة في الأوساط الإسرائيلية. وتتوقف دلالة هذا الاحتمال على حدود المنطقة المقصودة، وتوقيت الخطوة، والقوى التي ستتولى الانتشار فيها. وهي عناصر أساسية لفهم الأثر الذي يمكن أن يتركه أي انسحاب محتمل على الأرض اللبنانية.

فالانسحاب إلى نطاق أمني يحتاج إلى تدقيق في معناه الميداني: أين ستتوقف القوات الإسرائيلية، وما الذي يتغيّر بالنسبة إلى القرى الواقعة ضمن هذا النطاق أو بمحاذاته؟

ما بعد «اليونيفيل»على طاولة اليرزة

وفي موازاة هذا الترقّب، حضر ملف المرحلة التي تلي «اليونيفيل» في لقاء قائد الجيش العماد رودولف هيكل، أمس الأربعاء، مع نائبة رئيس أركان الدفاع الألمانية اللواء نيكول شيلينغ والوفد المرافق. وبحسب بيان قيادة الجيش، تناول البحث التعاون بين الجيشين والخطوات المرتقبة لما بعد القوة الدولية، فيما ثمّن هيكل الدعم الألماني ودور القوات البحرية الألمانية العاملة ضمن «اليونيفيل».

ويعطي هذا البحث بُعداً عملياً للسؤال عن مستقبل الجنوب. فأي تعديل في الحضور الدولي يستدعي تحديد مهمات الجيش والإمكانات اللازمة له، وآلية مراقبة الالتزامات وتوثيق الخروقات. وتصبح المحافظة على تماسك المؤسسة العسكرية ودعمها سياسياً ومادياً ضرورة مرتبطة بقدرتها على تنفيذ القرارات. كما يحتاج لبنان إلى وضوح في العلاقة بين الترتيبات الدولية المقبلة ومسار استعادة الدولة سلطتها على كامل أراضيها.

عون يتمسّك بالجيش ويربط السيادة بالإعمار

وفي المواقف الرسمية المعلنة، دعا رئيس الجمهورية جوزاف عون، أمس، إلى المحافظة على تماسك الداخل والابتعاد عن الصراعات، وردّ على منتقدي الجيش والقوى الأمنية، رابطاً دورها بحفظ الاستقرار وبسط سلطة الدولة. كما جدّد تمسّكه باتفاق الإطار باعتباره «أفضل الممكن»، وأكد أنّ بسط سلطة الدولة يشمل حصرية السلاح، والأمن، وتأمين المقومات الاقتصادية والاجتماعية لأبناء الجنوب وإعادة إعمار مناطقهم.

الودائع والموازنة… اختبار الثقة

وفي الشق الاقتصادي، شدّد عون على ضرورة إقرار قانون الفجوة المالية، فيما أكد النائب إبراهيم كنعان، بعد لقائه في بعبدا، التمسّك بحقوق المودعين وتوزيع الأعباء بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، إلى جانب رفض ضرائب ورسوم جديدة خلال مناقشة الموازنة. وتبقى معالجة هذه الملفات جزءاً من قدرة لبنان على استعادة الثقة وتمويل التعافي، بالتوازي مع العمل على تثبيت الاستقرار.