القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

أفاد موقع 'واينت' الإلكتروني أن التماسا تقدم به ملتمسون للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد تغيير قواعد عزل المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، وطالبوا بإصدار أمر مؤقت بتجميد إجراءات الإقالة.

والشهر الماضي، أقرّت الحكومة الإسرائيلية تغييرًا في إجراءات إقالة المستشار القضائي، بما يتيح لها تجاوز اللجنة التي يرأسها رئيس المحكمة العليا الأسبق، آشر غرونيس، والمضي نحو إقالتها دون موافقة اللجنة، وبدلًا من ذلك، أنشأت الحكومة لجنة وزارية جديدة، للنظر في المسألة.

وأمس الخميس، أوصت لجنة وزارية برئاسة وزير الشتات، عميحاي شيكلي، الحكومة الإسرائيلية، بإقالة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، التي رفضت المثول أمامها مجددا، للمرة الثانية، عقب رفضها المثول أمام جلسة استماع عقدتها اللجنة، الإثنين الماضي، في إطار مسار إقالتها من منصبها، وكانت قد وصفت دوافعها، بأنها 'فاسدة وغريبة'.

وطلب الملتمسون وفق 'واينت' من المحكمة إبلاغهم بأنه لا يحق لها مناقشة توصية اللجنة الوزارية برئاسة وزير الشتات، عميحاي شيكلي، بعزل بهاراف-ميارا، واتخاذ أي قرار، ريثما يُبتّ في الالتماسات المقدمة بشأن قانونية تغيير قواعد عزل المستشارة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، رفض قاضي المحكمة العليا، نعوم سولبرغ، الطلب السابق بإصدار أمر مؤقت، ولم يمنع اللجنة من الاجتماع.

وكانت اللجنة الوزارية برئاسة شيكلي قد أعلنت مساء الخميس، أنها تعتزم التوصية للحكومة، بإقالة المستشارة القضائية بهاراف ميارا.

وينصّ القرار المقترح الذي نشرته اللجنة على أن 'اللجنة لم تقتنع بأسباب رفض المحامية بهاراف-ميارا المثول أمام اللجنة الوزارية، وبخاصة بعد أن رفضت المحكمة العليا، طلبًا بإصدار أمر مؤقّت، تقدّمت به هي أيضًا، من شأنه أن يمنع جلسة الاستماع'.

اقرأ/ي أيضا: المستشارة القضائية تطالب بوقف قرار إقالتها: سياسي وغير قانوني