دعت المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان، إلى إجراء 'تحقيق مستقل وحيادي وفعّال' في استهداف طائرات مسيّرة سفينة لـ'أسطول الحرية' كانت في طريقها إلى قطاع غزة لإيصال مساعدات إنسانية للفلسطينيين، وذلك في المياه الدولية قبالة سواحل مالطا.

وأفاد بذلك متحدث المفوضية ثمين الخيطان، عبر بيان أمس السبت، في معرض رده على سؤال لوكالة الأناضول بشأن الهجوم الذي استهدف سفينة تابعة لتحالف 'أسطول الحرية'.

وقال المتحدث الأممي إنهم اطلعوا على 'تقارير مقلقة' بشأن الحادث المذكور، مبيناً في الوقت نفسه أنه 'لا يمكننا التحقق منها بشكل مستقل'. وشدد على أنه من الضروري جداً أن تُجري السلطات المختصة 'تحقيقاً مستقلاً ومحايداً وفعّالاً' في الحادث. وأشار إلى ضرورة ضمان المساءلة نتيجة التحقيق المستقل.

وكانت سفينة المساعدات التابعة لتحالف أسطول الحرية، التي تم إنشاؤها بمشاركة مبادرات وحملات دولية من مختلف أنحاء العالم لوقف الهجمات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، قد تعرضت لهجوم بطائرات مسيّرة، أول أمس الجمعة عند الساعة (00:23) بتوقيت مالطا (+2 توقيت غرينتش)، وسط إجراءات أمنية سرية اتُّخذت لمواجهة المخاطر المحتملة.

وقد أدى الهجوم إلى ثقب في هيكل السفينة واندلاع حريق في مقدمتها، بحسب ما أفادت به مصادر التحالف. ولفت المتحدث الأممي إلى أن غزة تخضع لحصار إسرائيلي منذ سنوات، وأن هذا الحصار يقيّد بشكل كبير دخول المساعدات الإنسانية ووصولها إلى داخل القطاع.

واعتبر الخيطان الحصار المفروض على غزة 'عقاباً جماعياً' بحق الفلسطينيين بالقطاع. ومضى قائلاً: 'تم تشديد الحصار في الأشهر الأخيرة، ومنذ 2 مارس/ آذار 2025، حظرت إسرائيل دخول جميع البضائع إلى قطاع غزة، ما فاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلاً'. وأشار إلى أن العقاب الجماعي محظور بموجب القانون الإنساني الدولي، ويُعتبر جريمة حرب.

وتزداد الأوضاع الإنسانية صعوبة في القطاع المحاصر، حيث أفادت منظمات دولية وأممية بأن الوضع في قطاع غزة يقترب من 'الانهيار التام' مع استمرار الحرب ومنع إدخال المساعدات.