شدد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل على أن السلاح غير الشرعي لم يعد يحمي لبنان، بل بات يشكّل عبئًا على الدولة وعلى مستقبلها الاقتصادي، مؤكّدًا أنّ مطلب حصر السلاح بيد الجيش هو لبناني أولًا قبل أن يكون خارجيًا.

ودعا إلى إقفال مكاتب “القرض الحسن” لكونها “منظومة اقتصادية غير شرعية تُستعمل لتبييض الأموال وتعرّض لبنان لعقوبات وقصف”، مطالبًا أيضًا بإلغاء اللجنة الأمنية المشتركة بين الجيش و”حزب الله”، وبمداهمة مراكز الأسلحة وتطبيق القانون.

وفي موقف حازم من تداعيات الصراع السوري على لبنان، رفض الجميّل نقل التوترات المذهبية إلى الداخل، قائلاً: “لسنا أرضًا سائبة ويجب الضرب بيد من حديد”، مضيفًا أن الجيش اللبناني قادر على حماية الحدود، مؤكّدًا أن “كل شباب لبنان، كما نحن في الكتائب، هم احتياط للجيش في أي معركة سيخوضها”.

وأشار الجميّل إلى أنّ الأحداث في سوريا لا يمكن أن تُستخدم كذريعة للإبقاء على سلاح “حزب الله”، مشددًا على أنّ هذا السلاح “فقد وظيفته ولم يحمِ لبنان”، في ظل ما وصفه بـ”الاحتلال الممنهج” والاغتيالات الإسرائيلية.

كما شدّد على أنّ الدولة لا تُبنى بوجود قوة مسلحة ذات أبعاد إقليمية وأيديولوجية تتحكم بالبلد وتكبل الوزارات، مؤكدًا أن الاستثمارات الأجنبية وإعادة الإعمار لن تتحقق في ظل وجود هذا السلاح.

وفي ختام مواقفه، لفت الجميّل إلى أن الأكثرية النيابية تؤيّد حصر السلاح بيد الجيش، معتبرًا أنّ القرار الذي صدر عن مجلس النواب مؤخّرًا ليس استعراضًا، بل رسالة واضحة إلى الحكومة ورئاسة الجمهورية بوجوب حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.