متابعات قدس الإخبارية: صادق كنيست الاحتلال، الليلة الماضية، على مشروع قانون لإنشاء محكمة عسكرية خاصة، لمحاكمة مقاتلي 'النخبة' في كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، ممن جرى اعتقالهم خلال هجوم السابع من أكتوبر 2023.

وبادر عضوي الكنيست سيمحا روتمان من حزب 'الصهيونية الدينية'، ويوليا مالينوفسكي من 'يسرائيل بيتنو'، لطرح مشروع القانون، الذي حظي بدعم 19 عضوا في القراءة الأولى، دون تسجيل اعتراضات.

وينص القانون الإسرائيلي على أنه في ظروف محددة، يمكن للمحكمة الجديدة 'محاكمة مقاتلي 'النخبة' في حماس، وتجاوز قواعد الإثبات والإجراءات الجنائية المعتادة إذا رأت أن ذلك ضروريا، شريطة ألا يمس ذلك نزاهة الإجراءات'.

وبحسب صحيفة 'هآرتس' العبرية، فإن هذه الخطوة تمهد لمنح المحكمة صلاحيات بفرض عقوبة الإعدام.

كما ينص المشروع على إمكانية بث جلسات المحكمة عبر موقع إلكتروني مخصص، إلا إذا تقرر عقدها خلف أبواب مغلقة، مع حفظ جميع وثائقها في أرشيف الاحتلال.

كما يشترط القانون عدم إطلاق سراح أي شخص يشتبه في مشاركته في هجوم السابع من أكتوبر والهجوم المفاجئ، أو يتهم بها، أو يدان عليها، ضمن أي صفقات مستقبلية تتعلق بالأسرى.

ووافقت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية لدى الاحتلال على مشروع القانون المقرر عرضه في مايو المقبل، وتمت المصادقة عليه في قراءة تمهيدية، على الرغم من معارضة وزارة القضاء في البداية، التي سحبت اعتراضها لاحقا.

وذكرت الصحيفة أن 'ضباط وأفراد شرطة الاحتلال يواجهون في مختبرات التشخيص الجنائي صعوبات في استخراج الأدلة من الأدوات التي جُمعت في جنوب البلاد بعد هجوم مقاتلي حماس، ما قد يعقد الإجراءات القضائية ومحاكمة مقاتلي قوات النخبة في الحركة'.

وبحسب الصحيفة أيضا، فإن وحدة 'لاهف 433'، التحقيقات المتعلقة بأحداث 7 أكتوبر، حيث توقفت جميع أقسام الوحدة عن متابعة أي ملفات أخرى للتركيز على هذه القضية.