خمسة آلاف أستاذ متقاعد في المدارس الخاصة في خطر. والخطر هنا ليس فقط على هذا الرقم الكبير بل على ما ينتظر الأساتذة الذين باتوا فاعلي خير يتعبون لأكثر من 40 سنة وينتهون متسوّلين وغير قادرين على سدّ جوعهم وعوزهم. كلّ ما في الأمر أن بعض المسؤولين في المدارس الخاصة يخافون على صناديقهم الخاصة وغير مبالين بصندوق تعويضات الأساتذة، وهم بدأوا حملة إعلامية لضرب القانون الذي صدر في 3 نيسان 2025 والمتعلّق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية. 'نداء الوطن' تابعت التفاصيل مع مدرسة خاصة من هنا ونقابة الأساتذة الخاصة من هناك ونقلت وجهتي النظر، رافضة أن تكون على الحياد لأنّ لا حياد في المحافظة على حقوق الأساتذة الذين يشكّلون العمود الفقري للمجتمع اللبناني السليم، المثقّف والمتعلّم. فبنظر المدارس الخاصة هذا القانون مجحف بحق الإدارات والأساتذة والأهل وهو يحمّل المدارس أعباء مالية إضافية ما سيضطرها لزيادة الأقساط على الأهل.

وتعتبر المدارس الخاصة أن اقتطاع 8 %؜ بالدولار الأميركي من المساعدات لصندوق التعويضات ورفع نسبة المحسومات والمساهمات على الأساتذة الذين في الملاك والمتعاقدين من 6 إلى 8 % على الراتب بالليرة اللبنانية يهددان التعليم الخاص معتبرين أن هذا القانون لا يحمل عدالة ولا مساواة بين المدارس والأساتذة كما أن تطبيقه صعب ويرتّب أعباء كبيرة على المؤسسات التربوية ويتضارب أيضاً مع قوانين أُخرى.

مصادر المدارس الخاصة كشفت أن من ثغرات القانون عدم تأمينه المساواة والعدالة بين المدارس بحيث أن كل مدرسة تدفع رواتب الاساتذة بحسب ما ترتئيه، في حين أن هذا القانون الجديد لم يحدد آلية لضبط تصريح المدارس كما أنّ النّسب غير مبنية على دراسات علمية، ولا يوجد لهذا القانون آلية تنفيذ الأمر الذي حدا بحكومة الرئيس نجيب ميقاتي لردّه إلى مجلس النواب حيث تم إقراره. المصادر نفسها اعتبرت أن خطورة القانون هي في تحميله مفعولاً رجعياً من تشرين الأول 2023 فمن أين ستأتي المدارس بالأموال، خصوصاً أنّ مرسوماً صدر العام الماضي بإقرار 17 ضعفاً لصندوق التعويضات فكيف سيتم دفع الـ 17 ضعفاً والـ 8 %؜ معاً؟ هذا موقف المدارس الخاصة، أما نقابة المعلّمين فتردّ عبر 'نداء الوطن' موضحة النقاط ومعتبرة أن محاولة الطعن بالقانون هو ضرب للأساتذة وإهانة لكراماتهم، ورأت المصادر أن القانون يغذّي صندوق التعويضات لمساعدة 5 آلاف أستاذ يتقاضون مليون ليرة لبنانية ومليونين في الشهر بعدما خدموا التعليم الخاص أكثر من 40 سنة.

وجزمت المصادر أن القانون لا يخالف قانون النقد والتسليف وهو يحدد نسبة 8 %؜ على أساس سعر الصرف وليس بعملة الدولار ما يعني أن يتم تحويل المبلغ المقطوع على قيمة الدولار إلى الليرة اللبنانية. وكشفت المصادر أنه قبل عام 2019 والانهيار المالي كانت المدارس الخاصة تدفع 6 %؜ بالليرة اللبنانية اليوم تدفع 8 %؜ على سعر الصرف، موضحة أن القانون يلغي المرسوم فور البدء بتطبيقه ومحذّرة من إلغاء المرسوم والطعن بالقانون ما يضرب حقوق وكرامة المعلّم في لبنان.

أما في ما يتعلق بآلية تحديد المبلغ وتطبيقه فإن لكل مدرسة خاصة بياناً ماليّاً تقدمه كل سنة إلى صندوق التعويضات وعليه يتم اقتطاع الـ 8 %؜ . وأكدت المصادر في نقابة الأساتذة أنّها على استعداد للبحث في موضوع المفعول الرجعي وتعديله وهي منفتحة على الحلول كافة، خصوصاً أنّ المادة الأخيرة من القانون تضمن بأن يحصل الأستاذ المتقاعد في المدارس الخاصة على نفس راتب الأستاذ المتقاعد في المدارس الرسمية. ورداً على أن الأستاذ المتعاقد في المدارس الخاصة يدفع الـ 8 %؜ ولا يستفيد تقول مصادر النقابة إن الأساتذة المتعاقدين كانوا يدفعون في مدارسهم الخاصة منذ عام 1990 حتى عام 2002 وكان الهدف من هذه الخطوة تغذية الصندوق وعندما باتت هناك ملاءة مالية في صندوق التعويضات لم يعد يدفع الأساتذة المتعاقدون. أما اليوم فلم تعد هناك ملاءة مالية وعليه يجب أن يدفع المتعاقد وهو حين يترك المدرسة يقدّم طلباً رسمياً إلى إدارته ويستردّ أمواله المدفوعة. مصادر النقابة أوضحت أيضاً أن هذه المادة المتعلقة بالأساتذة المتعاقدين اقترحها ووضعها الأمين العام الأسبق للمدارس الكاثوليكية المطران كميل زيدان والذي اقترح أيضاً أن تساهم المدارس الخاصة بنسبة 8.50 %؜ لتغذية صندوق التعويضات وعندما أصبحت هناك ملاءة مالية انخفضت النسبة إلى 6 % واليوم تتم العودة إلى 8 %.

هذه هي قصة القانون الجديد والذي يحمي المتقاعدين ويعيد لهم بعضاً من كرامتهم وأي تعديل يُطرح أو أي طعن يُقدّم عليه أن يحفظ حقوق الأساتذة لأن لا مستقبل لأي وطن لا يحمي حقوق أساتذته ويؤمن لهم حياة كريمة.