في الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، سجّلت الأسعار ارتفاعاً بنسبة 7.6% بحسب إدارة الإحصاء المركزي. أما إذا احتُسب ارتفاع الأسعار على أساس ثبات سعر الصرف وبدء الدولرة شبه الشاملة، أي اعتباراً منذ نهاية 2023، فإن الأسعار سجّلت ارتفاعاً بنسبة 27.1%، وهذا الارتفاع يمكن اعتباره بالدولار لا بالليرة اللبنانية.

الارتفاع المتواصل في الأسعار لم يتوقف منذ الانهيار المصرفي والنقدي الذي بدأت تظهر معالمه بوضوح في النصف الأول من 2019 وبات أمراً واقعاً في النصف الثاني من 2019. ومذاك الحين، ارتفعت أسعار السلع والخدمات التي تجمعها إدارة الإحصاء المركزي من 115 نقطة إلى 7603 نقطة، أي إن الارتفاع في هذه المدة كلها بلغت نسبته 6511%. وهذا الرقم يمثّل المعدل في ارتفاع كل الأسعار، غير أن أسعار بعض البنود، سجّلت ارتفاعات هائلة جداً.

فمن أبرز الارتفاعات المسجّلة بين نهاية 2019 ونهاية أيلول 2025، أسعار المواد الغذائية التي قفزت من 122 نقطة إلى 33658 نقطة، أي بزيادة نسبتها 27488%، كما سجّلت أسعار الألبسة والأحذية 30503 نقطة مقارنة مع 199 نقطة في نهاية 2019، أي بزيادة نسبتها 15228%، وانتقلت أسعار الصحة من 98 نقطة إلى 5368 نقطة، أي بزيادة نسبتها 5377% علماً أن هذه الأسعار لا تمثّل الواقع الفعلي الذي يتجسّد في أن كلفة الطبابة أصبحت أعلى بكثير، ولكنها تُدفع من جيوب المرضى بشكل مباشر للأطباء وللمستشفيات والمختبرات وسواها من الخدمات الطبية الأخرى، أي إنه لا يتم لحظ الكلفة الإضافية المدفوعة من الجيوب في المعاملات الرسمية.

أيضاً ارتفع مؤشر أسعار النقل من 106 نقاط في نهاية 2019 إلى 11653 في نهاية أيلول 2025، أي بزيادة نسبتها 10893%، وقفزت كلفة المطاعم والفنادق من 117 نقطة إلى 40208 نقاط، أي بزيادة نسبتها 34265%. وكذلك ارتفعت كلفة الأثاث والتجهيزات المنزلية من 133 نقطة إلى 16510 نقاط، أي بزيادة نسبتها 12313%.

هذا الارتفاع في الأسعار لا يتّسق مع الوقائع على الأرض بشكل كامل، إذ إن الارتفاعات المسجّلة في الأجور وخصوصاً في القطاع الخاص ليست كبيرة، وفي القطاع العام تكاد لا تكون ملحوظة، وهو ما يعني أن الارتفاع مصدره كلفة السلع والخدمات، إضافة إلى قفزة هائلة في الأرباح التجارية التي تمكنّت من تصحيح أوضاعها وربما قفزت أبعد من ذلك، أي إنها استغلّت الفوضى والاحتكار من أجل زيادة أرباحها بما يفوق مستويات التصحيح بكثير.