منع قضاة المحكمة الجنائية الدولية المدعي العام، كريم خان، من نشر أي طلبات جديدة لإصدار أوامر اعتقال تتعلق بقضية فلسطين (الحرب على غزة والممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية)، وأمروا بإبقاء هذه الطلبات سرّية.

وأصدر القضاة، خلال جلسة مغلقة عقدت في وقت سابق من الشهر الجاري، أمرًا أبلغوا فيه خان بأنه لم يعد بإمكانه الإدلاء بتصريحات علنية تشير إلى وجود طلبات للحصول على أوامر اعتقال، أو إلى نيته السعي للحصول عليها، وفق ما ذكرت صحيفة الغارديان، أمس الإثنين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن هذا الأمر يأتي بينما يستعد خان لتقديم طلبات جديدة لإصدار أوامر اعتقال ضد إسرائيليين يُشتبه بارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد أن أصدر، العام الماضي، أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق، يوآف غالانت.

وفرض القضاة قيودًا على خان في ظل توترات بينه وبين قضاة المحكمة بشأن تعامله مع ملف التحقيق في فلسطين، بالإضافة إلى قضايا أخرى أعلن فيها علنًا عزمه السعي لاستصدار أوامر اعتقال، وهو نهج يختلف عن أسلوب سلفته، فاتو بنسودا، التي اتسم أداؤها بالمزيد من التحفظ.

وبحسب مسؤولين في المحكمة مطّلعين على النقاشات الداخلية، فقد أثارت تصرفات خان مخاوف بين القضاة من انحرافه عن الممارسات المعتادة، ما تسبب بضغط إضافي على القضاة الذين ينظرون في الطلبات المقدّمة.

وفي أمرهم السرّي المتعلّق بقضية فلسطين، حجب القضاة أي إعلان أو تلميح بشأن تقديم طلبات جديدة، وأمروا خان بالامتناع عن الكشف عن أي طلب مستقبلي ما لم يحصل على إذن مسبق منهم.

وقالت ثلاثة مصادر إن خان تصرّف ضمن الإطار القانوني للمحكمة، وإن طلب إصدار مذكرة التوقيف كان 'نتيجة لتحقيق واسع النطاق، ومستقل، ونزيه، في قضية تقع ضمن اختصاص المحكمة'، بحسب ما أوردته الصحيفة.

وعارض بعض كبار مساعدي خان قراره بنشر الجولة الأولى من أوامر الاعتقال في ملف فلسطين، وفقًا لمصادر مطّلعة على التحقيق. ويبدو أن هيئة القضاة، التي وافقت على تلك الأوامر، منعت خان الآن من اتباع النهج ذاته عند تقديم طلبات جديدة في القضية نفسها. وذكرت مصادر قضائية أن أوامر الاعتقال المتوقعة ستركّز على الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وكان التحقيق قد تكثّف في أيار/ مايو الماضي، إثر قرار خان السعي لإصدار أوامر اعتقال بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين، وقياديين في حركة حماس ألغيت أوامر اعتقالهم بعد اغتيالهم، إلا أن التحقيق استمر في فحص سلسلة من الجرائم الأخرى، سواء خلال الحرب على غزة، أو في سياق الهجمات في الضفة الغربية، حيث تصاعد العنف من قبل المستوطنين، إلى جانب العمليات العسكرية القاتلة.

المصدر: عرب 48