أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني ‏خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إعادة العاملين المفصولين ‏بسبب مشاركتهم في الثورة السورية إلى وظائفهم، بعد أن ‏استوفوا إجراءات التقييم والمقابلات، بما يعكس التزام الوزارة ‏بإنصاف العاملين، وتعزيز الاستقرار الوظيفي في الجهات ‏التابعة لها‎.‎ وجرى في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مبنى وزارة الإدارة ‏المحلية والبيئة بدمشق استعراض مراحل وإجراءات التقييم، ‏والمقابلات التي مر بها الموظفون العائدون إلى وظائفهم، حيث ‏بلغ العدد الكلي للمفصولين 8014 شخصاً، تمت إعادة 6520 ‏منهم، في حين لم يقدم 1494 أوراقهم للعودة إلى العمل لعدم ‏استيفائهم الشروط، وبلغت نسبة الذين تمت إعادتهم للعمل 81 ‏بالمئة‎.‎ مسارٍ مؤسساتي يرتكز على دراسة مؤهلات المفصولين‎ ‎ وفي تصريح لـ سانا أكّد الوزير عنجراني أن إعادة العاملين ‏المفصولين مسؤولية أخلاقية ووطنية، وهم خبرات علينا ‏الاستفادة منها في مسيرة بناء سوريا، مضيفاً: اخترنا العمل ‏وفق مسارٍ مؤسساتي يرتكز على دراسة مؤهلات العاملين ‏وخبراتهم، وصولاً إلى قرارات تضع كل شخص في الموقع ‏الذي يمكنه من تحقيق أفضل أداء وتقديم الفائدة للمديرية التي ‏يعمل فيها‎.‎ وقال الوزير عنجراني: لم نتخذ قراراً سريعاً بإعادة الجميع ‏بصورة عشوائية، من دون دراسة الشواغر والحاجة الفعلية، ‏لأننا لا نريد أن نعالج ظلماً قديماً بخلق مشكلة جديدة، أو زيادة ‏الترهل والأعباء داخل المؤسسة، موضحاً أنه يتم حالياً إعادة ‏الموظفين بناءً على عقود مؤقتة، ريثما يصدر المرسوم والقانون ‏الجديد للخدمة المدنية عن مجلس الشعب‎.‎ وأشار الوزير عنجراني إلى أن القانون الجديد سيعيد تنظيم ‏أوضاع جميع الموظفين، بما يحقق الاستقرار الوظيفي، ويدخلهم ‏ضمن إطار القانون، مع ضمان تساوي كامل الحقوق المترتبة، ‏سواء للموظف المفصول سابقاً، أو الموظف القائم بأعماله، أو ‏الموظف الذي قد يتم التعاقد معه في المرحلة المقبلة‎.‎ معالجة أوضاع المفصولين وإعادتهم إلى مواقعهم الوظيفية‎ ‎ وسيم مصاص وزير الإدارة المحلية يعلن إعادة 6520 موظفاً مفصولاً إلى ‏وظائفهم مدير التخطيط والإحصاء في الوزارة، وسيم مصاص أوضح ‏في تصريح مماثل أن ملف معالجة أوضاع المفصولين وإعادتهم ‏إلى مواقعهم الوظيفية المناسبة كان من ضمن الأولويات ‏الأساسية لعمل وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وجزءاً من مسار العدالة الانتقالية بعد إسقاط النظام البائد‎.‎ وبين مصاص أن الوزارة حددت منذ البداية هدفين واضحين ‏للعمل في هذا الملف، الأول هو إنصاف المتضررين الذين ‏فُصلوا من أعمالهم نتيجة مشاركتهم في الثورة وما تعرضوا له ‏من النظام البائد، والثاني هو ضمان أن تكون عودتهم إلى ‏المواقع الوظيفية المناسبة، بالاعتماد على المهارات والقدرات ‏التي يمتلكونها‎.‎ وأكد أن الوزارة حرصت على ألا تكون عملية العودة مجرد ‏إجراء إداري شكلي، وإنما عملية مدروسة ومخطط لها، بما ‏يضمن عدم التسبب في خلق ترهل إداري جديد، لافتاً إلى أن ‏الوزارة اعتمدت في عملية التقييم على تحديد مجمل المهارات ‏التي يمتلكها الشخص، سواء الفنية أو الإدارية أو التقنية، وذلك ‏من خلال لجنة فردية مختصة، وباستخدام معايير قياسية موحدة ‏تضمن العدالة والإنصاف في عملية التقييم‎.‎ وتواصل مختلف الوزارات السورية استقبال طلبات المفصولين ‏من وظائفهم، بسبب مشاركتهم بالثورة السورية ضمن جهود ‏الحكومة لتطبيق العدالة الانتقالية، وإعادة الحقوق للمواطنين ‏الذين فقدوا وظائفهم بسبب مواقفهم السياسية خلال الثورة ‏السورية، ويعد هذا الملف من الملفات الحساسة التي تعكس ‏التزام الدولة الجديدة بمعالجة آثار النظام البائد، وإعادة الثقة بين ‏الموظفين ومؤسسات الدولة‎.‎ وكانت وزارة الزراعة أصدرت في 9 تموز الماضي، قراراً ‏يقضي بإعادة العاملين المفصولين ‏بسبب مشاركتهم في الثورة ‏السورية إلى أماكن عملهم في الإدارة المركزية وجميع ‏الجهات ‏التابعة للوزارة سواء كانوا دائمين أو متعاقدين. ‏