‏أكدت وزارة التربية والتعليم السورية أن عقود العاملين لديها خضعت لإجراءات ‏تنظيمية جديدة بعد انتهاء مدتها، موضحة أن الأمر لا يتعلق بإنهاء خدمات ‏عاملين من داخل الملاك، وإنما بإعادة دراسة العقود وتجديدها وفق شروط ‏وضوابط تهدف إلى تصحيح المسار ومعالجة المخالفات السابقة.‏

‏وبين مدير التنمية الإدارية في وزارة التربية عبدالكريم القادري في ‏تصريح نشرته الوزارة على حسابها في مواقع التواصل، أنه تم استقبال 32 ألفا ‏و545 طلبا لتجديد العقود، وتم تجديد 31 ألفا و800 عقد بعد استيفاء ‏أصحابها للشروط المطلوبة، بينما لم تجدد بعض العقود لعدم مطابقة المؤهل ‏العلمي للاختصاصات المطلوبة.‏

‏وبينت الوزارة أن الإجراءات الجديدة شملت تنظيم واقع النقل، حيث أعيد ‏العاملون المنقولون إلى أماكن تعاقدهم الأصلية بعد رصد فائض في بعض ‏المواقع التي نقلوا إليها، بما يحقق التوازن في توزيع الكوادر وفق الحاجة ‏الفعلية.‏

‏وأكدت الوزارة أن تثبيت أي متعاقد لن يتم إلا بموجب مرسوم رئاسي أو ‏وفق أحكام قانون الخدمة المدنية الجديد، مشيرة إلى استمرار تنفيذ خطط ‏تدريبية تستهدف رفع كفاءة المعلمين وتطوير أدائهم في مختلف المراحل ‏التعليمية.‏

‏وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت الأربعاء الماضي ‏تعميما إلى ‏مديرياتها في المحافظات يقضي بصرف ‏الأجور الشهرية المستحقة عن ‏شهري يوليو وأغسطس ‏للعاملين المتعاقدين في الوظائف التعليمية المجددة ‏عقودهم ‏بموجب القرار رقم 943/1843، وذلك في إطار ‏ضمان حقوقهم المالية ‏وتسوية أوضاعهم وفقا للأنظمة ‏النافذة‎.‎