لم تبدأ القصة داخل غرفة عمليات أو بعد شكوى من مريض، بل من بلاغ يتعلق بارتفاع أسعار الأدوية في إحدى الصيدليات بمدينة الرقة.

وأثناء متابعة الشكوى، قادت إجراءات التفتيش إلى اكتشاف شخص ظل لسنوات ينتحل صفة طبيب اختصاصي في الجراحة العصبية وجراحة العمود الفقري، من دون أن يحمل أي شهادة تخوله ممارسة المهنة.

وأعلنت مديرية صحة الرقة أن دائرة الرقابة الدوائية ضبطت الشخص أثناء جولة للتحقق من الشكوى، بعدما كشفت التحقيقات أنه يمارس الطب منذ سنوات مدعيا تخصصه في جراحة الأعصاب والعمود الفقري، رغم عدم امتلاكه أي مؤهل علمي أو ترخيص قانوني.

وجاءت عملية الضبط بمتابعة مباشرة من رئيس دائرة الرقابة الدوائية الدكتور إبراهيم العيسى، قبل أن يجري التنسيق مع نقابة أطباء الرقة وفرع الأمن الجنائي لإلقاء القبض على المشتبه به

بدأت القضية بشكوى تقدم بها أحد المواطنين بشأن أسعار الأدوية في إحدى الصيدليات، إلا أن التحقيقات التي رافقت عملية التفتيش كشفت معطيات مختلفة تماما، إذ تبين أن شخصا يحمل الأحرف الأولى من اسمه (ب. ح) كان يزاول مهنة الطب مدعيا اختصاصا دقيقا في جراحة الأعصاب والعمود الفقري.

وبحسب مديرية الصحة، لم يعثر المحققون على أي شهادة أو مؤهل طبي يثبت أحقيته في ممارسة المهنة، رغم عمله في هذا المجال لسنوات.

عقب التحقق من المعلومات، أُلقي القبض على منتحل الصفة، وأُحيل إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، فيما لم تكشف الجهات الرسمية مدة ممارسته للمهنة أو عدد المرضى الذين عالجهم في تلك السنوات.

وأثارت القضية تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وتساءل كثيرون عن كيفية تمكن شخص من ممارسة اختصاص طبي دقيق لسنوات من دون اكتشاف أمره، في حين طالب آخرون بتشديد الرقابة على القطاع الصحي لمنع تكرار مثل هذه الحالات.

وجددت مديرية صحة الرقة تأكيدها استمرار الحملات الرقابية على المنشآت الصحية والدوائية، واتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من يثبت تورطه في ممارسة المهن الطبية أو الصحية بصورة غير قانونية، حفاظا على سلامة المرضى وتعزيز الثقة بالقطاع الصحي. (aljazeera)