اقترب الدين القومي الأميركي من حاجز 40 تريليون دولار، بعدما بلغ نحو 39.83 تريليون دولار حتى 5 آب، وسط استمرار تسجيل عجز كبير في الموازنة الفيدرالية.

ويتوزع الدين بين نحو 32.1 تريليون دولار مستحقة للجمهور، و7.7 تريليون دولار من الالتزامات الحكومية الداخلية، بحسب بيانات اللجنة الاقتصادية المشتركة في مجلس الشيوخ.

وسجلت الحكومة عجزاً قدره 432 مليار دولار خلال تموز، ليرتفع العجز في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية إلى 1.799 تريليون دولار، متجاوزاً إجمالي عجز السنة المالية 2025 البالغ 1.775 تريليون دولار. 

وتتزامن زيادة الدين مع ارتفاع حاد في كلفة الاقتراض، إذ باعت وزارة الخزانة سندات لأجل 30 عاماً بعائد بلغ 5.22%، وهو الأعلى منذ عام 2001، ما يزيد الضغوط على المالية العامة وخدمة الدين.