قام وزير الاتّصالات شارل الحاج بزيارة غير محضّرة مسبقًا إلى المقرّ الرئيسي لشركة ألفا في الدكوانة، للاطّلاع عن كثب على واقع الشركة ومعاينة سير العمل والاستماع إلى أوضاع الموظّفين. وتندرج الزيارة في إطار تعرّف الوزير على أوضاع المؤسسات التابعة للوزارة.

وخلال جولته توجه الوزير إلى العاملين بكلمة شدّد فيها على أهمية الدّور الذي يقومون به، قائلًا: “أنا هنا اليوم، من دون إعلان مسبق، فقط لأقول: شكرًا شكرًا لكم على إبقاء هذا القطاع الحيوي مستمرًا حتى في أصعب الأوقات التي مرّت بها بلادنا.”

وأكّد أنّ الإنتاجية وحدها ستكون المعيار الأساسي للتقدّم داخل الشركة، بعيدًا من أي اعتبارات أخرى.

كما شدّد على ضرورة وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، مشيرًا إلى أن مسؤولية الإدارة تكمن في اكتشاف طاقات الموظفين وتوظيفها بالشّكل الأمثل، قائلاً “أنا لا أؤمن بوجود موظف سيّئ، بل مدير سيئ لم يعرف كيف يضع الموظّف في مكان ينجح فيه.”

وأضاف: أنتم محظوظون لأنكم تعملون في قطاعٍ يوفر لكم دخلاً جيدًا، وأؤمن أن الشركة تعاملكم بطريقة ممتازة. لذا أعتقد أنكم مقتنعون معي أن لا بد من زيادة جهودكم وتركيزكم من أجل دعم شركتكم ومساعدتها على تأمين أفضل خدمة للّبنانيين وزوار لبنان، خصوصًا في الصيف المقبل، وفي الوقت نفسه علينا أن نرفد خزينة الدولة بالأموال، بأكبر قدر ممكن لأن الحكومة تتّكل عليكم للمساعدة في مجالات عديدة، وفي مقدّمها تحسين رواتب العاملين في القطاع العام، وبالأخص من يحمون لبنان ويحموننا.”

ودعا الوزير الجميع إلى العمل بروح الفريق والاحتراف، وأكّد على أنّ التغيير الحقيقي يبدأ من داخل المؤسسة، وأنّ الوقت قد حان “لبناء شيء أقوى، معًا”.

وختم الحاج قائلًا “كما وعد فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء، لقد حان وقت الإصلاح. إن كلّ شخص منكم يؤدّي دورًا يؤثّر مباشرة في حياة مواطنيكم وأهلكم وأصدقائكم، وفي قدرتهم على الاتّصال بالعالم، والتّفاعل مع ما يجري فيه.

وتحدّث في الاجتماع رئيس مجلس إدارة ألفا ومديرها العام جاد ناصيف الذي شدّد على “أنّ ألفا إنطلاقا من إدراكها حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها في الخطة الاصلاحية للوزير الحاج، لن توفّر جهدا لتحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، في مقدمها زيادة الإنتاجية والكفاءة التشغيلية وتطوير الشبكة وتعزيز جودة الخدمة”، مشددا على “محورية الشركة والدور الوطني الذي تؤديه كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي ولتكبير حجم الاقتصاد”. وأكّد “أهمية التّواصل المستمر مع الرأي العام لوضعه في صورة التحديثات التي سيتمّ تنفيذها في اطار الإستراتيجية الطموحة”.