ماتزال مشكلة توفير الأدوية ترهق السوريين، بسبب ارتفاع أسعارها وعدم توافقها مع الدخل الشهري للمواطنين، بالرغم من هبوط سعر الدولار وإلغاء الضرائب وزوال  'الإتاوات' التي كانت تفرضها الحواجز الأمنية التابعة للنظام البائد ، بالتزامن مع انقطاع أدوية القلب والضغط والسكر في بعض المناطق.

واشتكى عدد من المرضى ذوي الدخل المحدود لـ'موقع تلفزيون سوريا': أن الاستمرار من الصيدليات برفع سعر الأدوية في الوقت الحالي غير مبرر، مشيرين إلى أن كانت حجة شركات الأدوية في زمن النظام البائد هي ارتفاع سعر صرف الدولار ودفع الضرائب الباهظة بالإضافة الى دفع الإتاوات للحواجز الأمنية التابعة أغلبها للفرقة الرابعة وهذه العوائق جميعها اندثرت بعد سقوط النظام، متسائلين عن سبب عدم خفض أسعار الأدوية.

غلاء الأدوية يهدد حياة المرضى

وخلال لقاء 'أبو خالد' مريض سكري وهو موظف متقاعد  قال: 'صرنا نخاف الدخول إلى الصيدلية بسبب أسعار الأدوية'، مشيرا إلى أنه مريض ضغط وسكري ويحتاج الى علبتي دواء شهريا ويتراوح سعر العلبة الواحدة ما بين 40 و50 ألف ليرة سورية، أما بالنسبة لدواء 'الأنسولين' يوضح لمرضى السكري يوضح 'كنا في السابق نقوم بالتسجيل في مراكز الخاصة بمرضى السكري وعلى دفتر المريض نحصل على عبوات 'الأنسولين' مجانا من المستوصف، ولكن منذ أشهر انفقدت أصناف الأنسولين في مستوصفات ريف دمشق ولم يبق إلا نوع واحد 'ميكس 'من شركة آسيا ذو فعالية سيئة'، لافتا إلى أن مريض السكري لا يستطيع العيش دون عبوة الأنسولين وانقطاعها عنه قد يتسبب بموته.

وبدورها قالت الصيدلانية رهام في دمشق إن: 'الشركات الأدوية لم تخفض الأسعار  حتى الآن من دون سبب واضح، مضيفة أن أدوية القلب والضغط مقطوعة وفي بعض الأحيان نضطر لشرائها بالثمن الغالي وبيعها أيضا بذات السعر مع مربح قليل نظرا لظروف المرضى، لافتة إلى أن سعر الأدوية مرهق لجيوب السوريون ذوي الدخل المحدود.

وأكدت لـ'موقع تلفزيون سوريا 'أنه بالنسبة لمرضى الغدة والسكري فهم الأكثر ظلما بالنسبة لموضوع شراء الأدوية فعلبة دواء الغدة الواحدة تفوق 80 ألف ليرة سورية أي ما يقارب نصف الراتب الشهري للموظف، وأما بالنسبة لمرضى السكري فهم يعانون من الحصول على عبوات 'الأنسولين' بسبب فقدانها من المراكز الصحية الحكومية، وفي الصيدليات لا يوجد إلا 'أقلام الأنسولين' الأجنبية باهظة الثمن وكل شركة تقوم بوضع سعر مختلف عن الشركة الأخرى ولا تتناسب مع ذوي الدخل المحدود حيث يصل سعر القلم الواحد أحيانا ما بين 100 و150 ألف ليرة سورية.

وأشارت إلى أن 'الأنسولين' الموزع في المراكز فقد من فترة ولا يوجد الا صنف واحد 'ميكس' وهو ذو فعالية سيئة جدا لا تفي بالعلاج اللازم للمرضى، لذلك اصبح غالبية المرضى يبيعون عبواتهم المجانية بمبلغ 26 الف ليرة سورية أو يستبدلونها بدواء آخر، موضحة إلى أن عدم تأمين 'الأنسولين' للمرضى هي كارثة كبيرة لان عدم الانتظام بأخذ الجرعات اليومية قد تودي بحياة المريض.

صيادلة يطالبون برقابة على المعامل

وبدوره الصيدلي أحمد في منطقة الكسوة بريف دمشق أكد أن الأدوية أغلبها متوفر في الصيدليات ولكن المشكلة بعدم قدرة المواطنين على الشراء، حيث يدخل الكثيرون إلى الصيدليات للاستفسار عن أسعار الأدوية ويغادرون من دون شراء، أو يكتفون بشراء ظرف واحد من العلبة بدلاً من العلبة كاملة، لافتا الى ان ظرف السيتامول الذي كان الصيدلي يعطيه مجانا أصبح سعره 5000 ليرة سورية.

وأضاف الصيدلي أنه بالنسبة لحليب الأطفال فإن أغلب الأصناف مقطوعة ونضطر لطلب علبة الحليب من مندوبي الشركات لأكثر من مرة حتى يقومون بتأمينها وفي بعض الأحيان نصل لحالة الترجي من أجل الأطفال، موضحا إلى ان سعرها باهظ الثمن أيضا وتكفي لأسبوع واحد حيث تفوق 100ألف ليرة سورية أي ما يقارب أكثر من نصف راتب الموظف، أيضاً هناك انقطاع في صنف 'الغاباميد' وهو مسكن ألم مركزي لمرضى السكر، وأدوية الضغط'.

ونفى أحمد علاقة الصيدلي بتسعيرة الدواء واستمرار ارتفاعها أو انقطاعها، رافضاً أيضا الاتهامات التي توجه للصيدلي باحتكار بعض الأدوية مثل الضغط والقلب، مشيرا الى أن الصيدلي يحاول استمرار البيع وتقليب الأدوية وليس تجميدها على الرفوف ليستطيع أيضا دفع إجار الصيدلية والفواتير الكهرباء والأمبير وغيرها من ترتيبات تحتاجها الصيدلية.

واتهم أحمد أصحاب المعامل بسبب ارتفاع أسعار الأدوية بالتزامن هبوط سعر صرف الدولار في البلاد بعد سقوط النظام البائد، مطالبا بوضع رقابة مشددة من وزارة الصحة على معامل الأدوية.

وكان وزير الصحة 'ماهر الشرع' قد ذكر في تصريح إعلامي سابق له أنه 'لدينا اكثر من 100 معمل أدوية في سوريا ولدينا عشوائية في التصنيع الدوائي، مضيفا أنه سيكون هناك سللا دوائية تفرضها وزارة الصحة على المعامل لتصنيعها حسب حاجة السوق كي نتجاوز فكرة فقدان بعض الأدوية من الصيدليات'.

وأكد  أن المعامل في سوريا كانت تصنع الأدوية ذات المواد الأولية رخصية الثمن وعالية الربح ولا تصنِّع حسب حاجة السوق.