كشف تحقيق استقصائي نشره موقع 'سيحاه مكوميت' العبري، عن اعتماد الجيش الإسرائيلي سياسة 'الضربة المزدوجة' بشكل ممنهج في قطاع غزة، عبر استهداف فرق الإنقاذ والمدنيين باستخدام المسيّرات، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وبحسب شهادات ضباط وجنود شاركوا في العمليات، فإن الجيش يقصف هدفاً مدنياً أو سكنياً أولًا، ثم يعاود القصف في الموقع ذاته بعد دقائق، عند وصول المسعفين أو من يحاولون تقديم المساعدة للضحايا، في تكتيك يهدف إلى 'قتل كل من يقترب'، وفق تعبير أحد الضباط.

ويصف أحد الضباط في حديثه لموقع 'سيحاه مكوميت' أن 'الهدف هو قتل كل من يأتي للمساعدة، وهذا أصبح جزءا من الروتين الذي اعتدنا عليه'.

ولا تقتصر الاستهدافات على المسلحين أو المشتبه بهم حسب ما يورد التحقيق، بل تشمل المسعفين والطواقم الطبية، ويؤكد الشهود في حديثهم للموقع الإسرائيلي أنه 'لا يوجد تمييز، بل يطلقون النار على كل من يقترب، حتى لو كان يرتدي سترة إسعاف'.

ونقل الموقع عن ضباط أن الجيش الإسرائيلي يستخدم المسيرات لتكرار القصف على مواقع تم استهدافها في غزة دون أن يعرف من يتضرر، ومع علم الجيش بأن تكرار القصف قد يقتل مئات المدنيين العالقين تحت الأنقاض.

وأشار التحقيق إلى أن هذه الممارسة أصبحت روتيناً يومياً لدى الجيش الإسرائيلي، وأسفرت عن ترهيب المدنيين وعزوف فرق الإنقاذ عن أداء مهامهم، ما أدى إلى ترك مئات الجرحى ينزفون حتى الموت تحت الأنقاض.

وأكد الموقع أن الشهادات تفيد بعدم وجود تمييز بين المستهدفين، حيث يتم إطلاق النار حتى على من يرتدون سترات الإسعاف. كما أوضح أن الضربات الثانية تُنفذ غالباً دون التأكد من هوية الأشخاص في الموقع، رغم معرفة الجيش باحتمالية وجود مدنيين عالقين.

ووفق التحقيق، فإن 'سياسة الضربة المزدوجة' تصنفها الأمم المتحدة كـ جريمة حرب، إلا أن الجيش الإسرائيلي يكتفي بالقول إنه 'يفحص كل حالة على حدة'.

يُذكر أن العدوان الإسرائيلي على غزة، المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّف أكثر من 203 آلاف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وسط اتهامات دولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.